أظهرت بيانات حكومية اليوم انكماش اقتصاد اليابان 6.8 في المئة على أساس سنوي في ربع السنة من نيسان (ابريل) إلى حزيران (يونيو) الماضيين، ليعاني أكبر انخفاض منذ الزلزال المدمر وأمواج المد البحري العاتية التي ضربت البلاد في آذار (مارس) 2011، وذلك مع تأثر الإنفاق الاستهلاكي أكثر من المتوقع بزيادة ضريبة المبيعات. وتوقع اقتصاديون انكماشاً نسبته 7.1 في المئة. وتأتي القراءة الأولية لمكتب مجلس الوزراء بعد نمو معدل بلغ 6.1 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. ومقارنة بربع السنة السابق انكمش الاقتصاد 1.7 في المئة في الربع الثاني بعد نمو معدل نسبته 1.5 في المئة في الربع الأول. وتراجع الاستهلاك الشخصي - الذي يشكل نحو 60 في المئة من الاقتصاد - خمسة في المئة عن الربع السابق مع عزوف المستهلكين عن الإنفاق بعد رفع ضريبة المبيعات في اليابان إلى 8 في المئة من 5 في المئة في نيسان (ابريل). وبحسب البيانات أضاف الطلب الخارجي 1.1 نقطة مئوية للاقتصاد في الربع الثاني.