الجيش "ينتزع" سلطة اعتقال مدنيين قبيل الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية

رويترز - أعطى وزير العدل المصري للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين قبيل أيام من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع القادم والتي أكد الجيش أنه سيتصدى بكل حزم لأي خروج على القانون خلالها.
وانتقدت 17 منظمة تراقب حقوق الإنسان القرار الذي يتيح للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية اعتقال الأشخاص خلال احتجاجات الشوارع كما قال مسؤول أمني طلب ألا ينشر اسمه. وقال المسؤول "القرار يأتي في إطار الحفاظ المستمر على الأمن من جانب القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية وفي ظل غياب قانون الطوارىء والاضطرابات التي يمكن أن تنشب بعد الانتخابات."
وكان نشطاء هددوا بالخروج في احتجاجات واسعة إذا فاز بالرئاسة أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويواجه شفيق في جولة الإعادة التس ستجرى يومي السبت والأحد محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين.
ونشر قرار وزير العدل قبل يوم من جلسة يمكن أن تكون حاسمة للمحكمة الدستورية العليا ستنظر خلالها مدى دستورية قانون عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي وإذا حكمت بدستورية هذا القانون يمكن أن يكون من شأن ذلك وقف مسعى شفيق الرئاسي.
وستنظر المحكمة في نفس اليوم مدى دستورية قانون انتخاب البرلمان وإذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلسا الشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم الأربعاء قرارا أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد يعطي المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة إلقاء القبض على المدنيين الذين يتهمون بارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وبحسب الصفحة السادسة من عدد جريدة "الوقائع المصرية" التي اطلعت رويترز على صورة منها تحرر القرار في الرابع من يونيو حزيران ويسري اعتبارا من غد الخميس لحين كتابة دستور جديد للبلاد التي شهدت انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
وجاء في القرار "يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية... صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين." ونص القرار على أن وزير الدفاع -أو من يفوضه- يمنح ضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم أفعالا جنائية.
وفي نهاية الشهر الماضي انتهى العمل بقانون الطوارىء الذي أتاح للسلطات طوال 30 عاما اعتقال الأشخاص لمدة ستة أشهر بدون اتهام وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. ويتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا حذر أمس من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلال جولة الإعادة. وقال بيان للمجلس نشر على صفحته بموقع فيسبوك "لن نتهاون في أي تجاوز خلال المرحلة الانتخابية وسنواجه أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم ونحذر كل من سيحاول اختبارنا."
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عما قالت إنها مصادر مطلعة إن القرار "يأتي في إطار استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية." وقال عضو مجلس الشعب عمرو حمزاوي إنه سيقدم طلبا لإجراء مناقشة عاجلة في المجلس بشأن القرار.
وجاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "سأتقدم لرئيس مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل... القرار إنتاج للطواريء بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون." وعبرت المنظمات الحقوقية في بيان نشر على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن "صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل."
وبينت أن الجرائم والجنح التي حصل الجيش على سلطة القبض على المدنيين بسببها تشمل "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل... و(حيازة) المفرقعات... مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره.
"إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية... تعطيل المواصلات... التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل... الترويع والتخويف... البلطجة." وأضاف البيان "العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب."
وتابعت "صدور القرار في هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد.
وسرى قانون الطوارىء بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين خلال عرض عسكري في القاهرة عام 1981.
وقالت المنظمات في بيانها إن السلطات التي خولت للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية ليست من صلاحيات وزير العدل أو غيره من التنفيذيين وإن قانونا يلزم أن يصدر ليكون تطبيقها شرعيا.