أكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح، أن من شأن الإصلاح السياسي الذي تشهده مصر أن «ينعكس إيجاباً على مستقبل الاقتصاد»، لافتاً إلى أن الهيئة «اتخذت إجراءات لتشجيع الشركات العربية والأجنبية على توسيع نشاطها، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية جديدة». وأكد استمرار الهيئة في «استكمال حلقة التواصل مع المستثمرين لتلبية حاجاتهم وتحسين المناخ الاستثماري». وأشار إلى أهمية «مشاريع البتروكيماويات للاقتصاد المصري، بما تستهدفه من تعزيز القيمة المضافة للخامات والثروات البترولية، خصوصاً أن قطاع البتروكيماويات هو من أكثر القطاعات التي تستهدف أيضاً فتح آفاق فرص عمل للشباب، باعتبارها مشاريع تقوم عليها صناعات تكميلية كثيرة لمنتجات البتروكيماويات، وتلبية حاجات السوق المحلية بدلاً من الاستيراد». وكان صالح يتحدث خلال مشاركته في الاجتماع الخاص بانطلاق مشروع شركة «التحرير للبتروكيماويات»، في المنطقة الصناعية شمال - غرب خليج السويس، تحت مظلة شركة «كاربون القابضة» باستثمارات تبلغ 3.7 بليون دولار، يموّل «بنك الصادرات والواردات» الأميركي و «بنك الصادرات والواردات الكوري» والهيئة الكورية للتجارة 2.6 بليون دولار منها. وأشار صالح خلال الاجتماع الذي عقدته الشركة المستثمرة أول من أمس في واشنطن، إلى أن صناعة البتروكيماويات «تمكّنت من الصمود واستمرت في تنفيذ مشاريعها المخطط لها في مصر وفق برامجها الزمنية، على رغم التأثيرات التي شهدها الاقتصاد المصري عموماً ومناخ الاستثمار خصوصاً في الشهور الماضية، واتجاه مصر نحو التحول الديموقراطي». وأعلن أن مصر «تنعم بمقومات تتفوق بها على دول منافسة في هذا المجال، بما تملك من ثروات طبيعية وإمكانات تجعلها في مقدم الدول المؤهَلَة لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع في مجال البتروكيماويات». ولفت رئيس مجلس إدارة «المصرية للهيدروكربون» باسل الباز، إلى أن المشروع المقرر تنفيذه على مساحة مليوني متر مربع، يضمّ وحدة لتكسير النافتا بمواصفات عالمية وطاقة إنتاج سنوية تبلغ 3.5 مليون طن». وتوقع أن «يوظّف المشروع خلال مرحلة الإنشاءات نحو 20 ألف شخص، إضافة إلى 100 ألف في شكل غير مباشر، في حين يصل عدد العاملين في مرحلة التشغيل إلى 3 آلاف مهندس وفني». ورجح «الحصول على الموافقة النهائية على قرض التمويل مع نهاية العام المقبل».
