يُنهي المتنافسان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مصر مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي، وأحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، حملتيهما الانتخابيتين غداً، فيما سحق مرسي منافسه في نتائج تصويت المغتربين بحصوله على 76.4 في المئة من الأصوات. وأظهرت نتائج الفرز في 134 دولة اكتساح مرشح «الإخوان» بحصوله على 216 الفاً و191 صوتاً، فيما حصل شفيق على 66 ألفاً و746 صوتاً. واعتبرت الحملة الانتخابية لمرسي ان النتائج «تظهر التفوق ومدى التأييد الذي يتمتع به مرشحنا»، فيما قللت منها حملة شفيق. وحصل مرسي على غالبية كبيرة من الأصوات في دول الخليج العربي اقتربت من 90 في المئة. ففي حين حصد مرسي 122 الفاً و206 أصوات في السعودية، حصل شفيق على 13 الفاً و222 صوتاً. وحصل مرسي على 14678 صوتاً في قطر، في مقابل 3127 صوتاً لشفيق. وفي الكويت حصل مرسي على 38739 صوتاً فيما حصل شفيق على 18382 صوتاً. اما في دولة الامارات، فحصل مرسي على 21 الفاً و298 صوتاً، فيما حصل شفيق على 10 آلاف و883 صوتاً. واعتبر الناطق باسم حملة مرشح «الإخوان» أحمد سبيع نتائج الخارج «مؤشراً مهماً لمعرفة سير الانتخابات في الداخل وحسمها لمصلحة مرسي»، مؤكداً ل «الحياة» أن مرشحه «أمامه فرصة كبيرة للفوز بانتخابات الرئاسة نظراً إلى شعبيته الكبيرة في مصر»، قلل أحمد سرحان الناطق باسم حملة شفيق من نتائج المغتربين، مؤكداً أنها «لن تحسم الصراع». واعتبر أن مرشحه «يتمتع بأفضلية في الداخل في مقابل تراجع فرص مرشح الإخوان، واتساع رقعة المعارضين لاستئثار الإخوان بالسلطة». وزادت سخونة المعركة الانتخابية قبل أربعة أيام من توجه المصريين إلى صناديق الاقتراع. وأكد مرسي في مؤتمر جماهيري عقده في مدينة طنطا (دلتا النيل)، أنه «لا مكان بيننا لمن قتل الشهداء الأحرار، وأصاب أبناءنا، وأفسد الحياة، وقضى على خيرات الوطن». ودعا «كل القوى السياسية المناضلة إلى التكاتف من أجل مقاومة الفساد والفاسدين الذين يريدون العودة من جديد». وشدد على أن «المصريين لا يريدون سوى العدل والحرية والكرامة، وسنقف صفاً واحداً لعدم تزوير الإرادة الشعبية مرة أخرى... دماؤنا أمام تزوير أصواتنا». وعقد الفريق القانوني لمرشح «الإخوان» مؤتمراً صحافياً أمس كرر فيه طلب تمكين الحملة من الحصول على قاعدة بيانات الناخبين. وأكدت حملة مرسي أنه «ثبت وجود آلاف الأسماء المكررة في قاعدة البيانات، فضلاً عن تضمنها أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش، بل وتصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور». وطالبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ب «تفعيل قراراتها الخاصة بتمكين مندوبي المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارات والسماح لوكلاء المرشحين بحضور عملية الفرز حضوراً فعلياً وليس صورياً أو شكلياً، وتمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من استلام كشوف نتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة». وأكدت «ثقتها في قضاة مصر، فدورهم الرائد في حماية الحقوق وصون الحريات والوقوف كحائط صد أمام النظام الديكتاتوري السابق الذي أذاق الشعب صنوفاً من العذاب لا يمكن أن ينكره أحد». لكنها حملت المجلس العسكري «المسؤولية الأولى عن إجراء جولة الإعادة في شكل ديموقراطي سليم، والحفاظ على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات، وتأكيد التزامه بما سبق وأن تعهد به من رعاية الانتقال السلمي للسلطة، وإتاحة الفرصة كاملة للشعب لاختيار مرشحه للرئاسة بإرادته الحرة ومن دون تدخل من قبل أي جهة». وكثفت السلطات استعدادتها للاقتراع المقرر السبت والاحد المقبلين، فعقد رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي اجتماعاً مع رئيس الحكومة كمال الجنزوري ضم كبار المسؤولين الأمنيين، لمناقشة الاستعدادت النهائية وخطط التأمين. وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان ووزراء الداخلية والعدل والاعلام والتخطيط والتعاون الدولي، اضافة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القاضي فاروق سلطان. وأكد مسؤول عسكري ل «الحياة» أمس حرص قادة الجيش على «خروج الانتخابات في أبهى صورها، بما يحقق الوعد بإجراء انتخابات يشهد لها العالم بنزاهة وشفافية وتأمين على أعلى مستوى لدحض المزاعم بأن ثمة محاباة لمرشح على حساب مرشح آخر». ونقل عن طنطاوي تشديده خلال الاجتماع على ان «الدولة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين من دون أدنى شك في ذلك، وأن رئيس مصر المقبل هو من يقرره ويختاره الشعب عبر صناديق اقتراع حرة ونزيهة من دون أي تدخل أو تأثير على إردة الناخبين». وتابع: «سنلتف جميعاً حول الرئيس ونسانده ولن نسمح بأية إعاقة لتقدم مصر»، كما شدد على «عدم السماح بتأثير اي جهة او تيار على الناخب اثناء ادلائه بصوته، والمواطن وحده هو من يختار مرشحه في هدوء سواء داخل اللجنة أو خارجها». وأكد «مواجهة اية مظاهر للعنف او محاولات لأي عناصر خارجة على القانون لتعكير صفو سير العملية الانتخابية، وصولاً إلى الانتهاء من الانتخابات في أحسن صورة تليق باسم مصر ومكانتها».
