أسهب التقرير الصادر عن معهد التنمية الكوري في تفصيل نقاط القوة والضعف المؤثرة في نمو اقتصاد سعودي مبني على المعرفة، شارحاً العوامل التي يمكن أن تساعد في بناء مستقبل مزدهر، وأخرى من المتوقع أن تشكل عقبات تؤخر عملية التنمية. نظام الحكم المستقر والآمن المملكة العربية السعودية محكومة من الملك عبدالعزيز ومن بعده أبناؤه منذ العام 1932. منذ ذلك الحين استمتعت المملكة بسلام محلي وتفادت بكل الوسائل أية نزاعات خارجية مسلحة. في الآونة الأخيرة استطاعت المملكة إدارة تحمل تبعات الأزمة المالية العالمية والربيع العربي، وعلى رغم المشكلة الإيرانية فإن المملكة لا تزال مستقرة. وعلى هذا فإن بقاء الحال على ما هو عليه هو أفضل ضمان لتطبيق الخطط التنموية. نجاح المشاريع الاقتصادية المهمة في مجال البتروكيماويات تمثل شركة «أرامكو» السعودية إحدى أكثر الشركات ربحاً على مستوى العالم، فإنتاج برميل واحد من النفط الخام لا يتجاوز دولارين في حين يتم بيعه بما يتجاوز 100 دولار. تم استثمار الأموال في مجال البتروكيماويات مع شركة «سابك». نظراً لهذه الظروف فإن المزيد من شركات البتروكيماويات السعودية قد تصبح من اللاعبين الأساسيين في السوق المحلي. المهارات المميزة استفاد كثيرون من أفراد الصفوة والقيادات في القطاعين العام والخاص من فرص التعليم المميزة، منذ الارتفاع الملحوظ في عائدات النفط العام 1970، وخصوصاً عن طريق الدراسة في الخارج، إضافة إلى البرامج المدعومة من الحكومة، ف«أرامكو» توفر إعدادات ومنح ذات مستوى مميز لموظفيها المستقبليين. في حين أن أعداد الطلاب الدارسين بالخارج تغيرت تبعاً لمستوى عائدات النفط، فبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي تأسس في العام 2005 غير مسبوق في مداه. ويؤمل من الطلبة العائدين أن يصبحوا المسرّع لتغييرات اقتصادية واجتماعية بالمملكة. تحسين النظام التعليمي في حين أن التعليم أصبح عالمياً في غضون عقود قليلة وازداد عدد الحاملين لدرجات علمية، فإن جودة التعليم لا تزال بحاجة للكثير. في خلال فترة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدأت استثمارات غير مسبوقة في التعليم تشمل برنامج المنح الأجنبية و تضاعف عدد الجامعات من 8 إلى 24 هذا إلى جانب توسعة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للنساء. ولكن مع هذا فإنه لا يزال هناك قصور في عدد السعوديين المؤهلين لأن يكونوا أطباء، محامين، محاسبين، و مديري أعمال. مثل هذه المهن يتم ملؤها بالمتخصصين الأجانب مما يصعّب «السعودة». السياسة الانتقائية و«اقتصاد الإيجار» تتمتع المملكة بمخزون نفطي هو ميزة كبيرة، و لكن «ثقافة الاعتمادية» تتشكل بحسب طريقة توزيع عائدات النفط والمصادر الأخرى، وتلك الثقافة تتسبب في تآكل أخلاقيات العمل عند متلقي بعض من هذه الأرباح. إن فرص العمل الحكومية مغرية، وذات الحوافز المتعددة، ولكن في الوقت نفسه تنقصها المتابعة و المحاسبة. ارتفاع عائدات النفط تسببت عائدات النفط في رفع مستوى حياة المواطنين وخلق مشاريع ضخمة ك«أرامكو» و«سابك». وعلى الحكومة أن تستغل هذه العائدات الضخمة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في الصناعة. شعب يافع وصحيح إن قاعدة عريضة من الشباب اليافع والصحيح توفر فرصة وأساساً متيناً للتقدم والنمو الاقتصادي بعيد المدى، لكن هذا يعتمد على إن كان هؤلاء الشباب مميزون بما يؤهلهم للقيام بدور كهذا في القطاعين العام والخاص. ومن ناحية أخرى، ربما يشكل خطراً، نظراً لأن القطاع الحكومي أصبح متضخماً بشدة، وبحاجة لإعادة هيكلة. قطب للنمو مع وجود سوق محلية كبيرة يبلغ عدد سكان السعودية 27 مليوناً، من ضمنهم أكثر من 8 ملايين أجنبي. القوة الشرائية في السعودية مدفوعة من عائدات النفط، ما يجعلها أكبر سوق محلي في دول مجلس التعاون الخليجي ومن الأسواق المهمة إقليمياً. ووجود سوق محلية كبيرة مهم لجذب الاستثمارات وبخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تقلبات أسعار النفط شهدت حركة أسعار النفط تقلبات عدة على مدار العقود الأربع الماضية لأسباب اقتصادية وغير اقتصادية. وتسبب منع البترول عن دول العالم الغربي في عام 1973 بسبب حرب السادس من أكتوبر في انطلاق سعر النفط الخام لمستويات مرتفعة للغاية. ثم انخفضت في الثمانينات ووصلت للقاع في التسعينات، لتستعيد زخمها مجدداً في 2000. و لهذا فإن آثار هذه التقلبات تظهر جلية في الاقتصاد السعودي وموازنة المملكة. تحول إلى مراحل استراتيجية من المهم أن تضع النخبة الحاكمة مراحل للتحول والتنمية حتى يكون الشعب قادراً على امتصاص التغيرات والتعامل والتواكب معها، وحتى يساندها الشعب. ولذلك فإن على الحكومة أن تبدأ بمشاريع سهلة وذات مكاسب ملموسة. الاستخدام الاستراتيجي لعائدات النفط لمساندة ما سبق، يجب استخدام عائدات النفط الضخمة بحكمة حتى يتسنى تطبيق عملية التحول في البلاد. هذه العائدات تؤمّن للمملكة مصادر تمويل ضخمة تساعدها على الحصول على مكاسب تنموية سهلة وسريعة.