في يوم الإثنين 28 أيار (مايو) 2012 عقدت اللجنة العليا للانتخابات المصرية مؤتمراً، أعلنت فيه نتائج المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية، وانتقال الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، ثم الفريق أحمد شفيق للإعادة، وشرع المتنافسان في الاستعداد للجولة الثانية بحشد الوعود، وتراشق الاتهامات بقريب من سيناريو المناظرة. القوى الثورية - وهو وصف فضفاض - وبعض الليبراليين واليساريين، احترموا نتيجة الصندوق في الغالب، ومع ذلك فقد رأوا شخص المرشحين هو فشل للثورة، وبما أنهم اعتبروا مرسي أهون الشرين، لا سيما سقف التهم في مصر اليوم هي انتماؤك للنظام القديم، وبالتالي حاولت هذه القوى إيجاد صيغة تفاهم مع مرشح الإخوان المسلمين، تكون مبرراً لهم أمام جماهيرهم لمساندته، وتكون أملاً أن يبقى شيء من الثورة لم يسرق. وبدأت المحاولات بدعابة عرض تنحي مرسي لمصلحة حمدين صباحي، والتاريخ يشهد بتنازل الخاسرون لا الفائزون، تلا ذلك عرض بعض القوى السياسية بتشكيل مجلس رئاسي يضم مرسي وأبو الفتوح وحمدين صباحي، وأضاف البعض البرادعي، وهذا ما رفضه الإخوان، واقترحوا بديلاً عنه مجلساً استشارياً لا مشاركاً في آليه القرار، وبالتالي يخدم وصول مرسي من دون أي تأثير على قراراته. والراصد لأداء الإخوان وماكينتهم الإعلامية، أعقاب نتيجة المرحلة الأولى، يرصد مؤشرات من التعالي وبداية النشوة بانتصار يرونه قريباً، لا سيما وقد قيّموا حمدين وأبوالفتوح كمنافسين أصعب من شفيق، فلم يردوا بوضوح على اقتراح التنازل لصباحي، أو تشكيل مجلس رئاسي فعلي، كما رفضوا التوقيع على وثيقة العهد. حاول الإخوان ترسيخ فكرة أن مرسي مرشح الثورة، مرفقاً مع التسويق أن شفيق محسوب على النظام القديم، وبالتالي انتخاب مرسي هو الحل الوحيد لعدم الرجوع للنظام القديم، على رغم عدم تجاوب مرسي مع أي من مطالب الثورة، بل قد أساء الإخوان في مواطن عدة للثوار، حين تطلب الأمر، ووصفوهم بالبلطجية في أحداث عدة، منها محمد محمود وماسبيرو. وقد امتد لذلك لاعتبار الإخوان الشرعية للبرلمان لما أصبحوا غالبيته، والشرعية للميدان لما احتاجوا الحشد مثل 20 نيسان (أبريل)، حين نزلوا رعباً للميدان من ترشح عمر سليمان للرئاسة، في أول نزول للإخوان في ميدان التحرير منذ وصولهم لمجلس الشعب، وقد ادعوا أنهم نزلوا لحماية الثورة، وحين ترشح اللواء عمر سليمان أيضاً، طرح للمرة الأولى قانون العزل، الذي فصل ببراجماتية أيضاً، فاستثنوا النواب وطالبوا بعزل الوزراء، عزلوا لجاناً في الحزب الوطني، واستثنوا لجنة السياسات حتى لا يُعزل حمزاوي. ومن جانب آخر، يُعد الإخوان لقانون يجرم بالسجن من يقوم بالتظاهر من دون إذن يسبق المظاهرة بيومين، يحدد الزمان والمكان والمطالب ومدة التظاهر، كما أفتى عضو مجلس جماعة الإخوان المسلمين ومفتي الجماعة الدكتور عبدالرحمن البر، بقطع رأس من يخرج على الحاكم بغير صناديق الاقتراع، تهيئة لمصر مرسي. وبعد أيام من نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، وتحديداً في 2 حزيران (يونيو) تسمر المصريون وغيرهم أمام الشاشات، يرقبون محاكمة أول رئيس في تاريخهم مع نجليه، ووزير داخليته وستة من مساعديه، وصدم الكثيرون، خصوصاً ببراءة نجلي الرئيس ومعاوني وزير الداخلية، وغضب البعض من اكتفاء المحكمة بالمؤبد كحكم على الرئيس ووزير داخليته. وبغض النظر عن الحكم، فقد قرأ الإخوان غضب الشارع من حكم المحكمة كفرصة للإجهاز على شفيق، وحاولوا مجدداً الاستفادة من الحكم إنتخابياً، فلم يبدوا أي بوادر للانسحاب من الانتخابات، كما طالب بعض الثوار، بل استبدلوا بذلك استخدام ساحات التظاهر كمقار إنتخابية لمرسي، فالإخوان مستمرون في الانتخابات الرئاسية، ومشاركون في الميدان عسى أن ينعكس ذلك بفوز مرسي، وآخذون من مطالب الميدان ما يوافق أجندتهم. ومن ذلك خروج مرسي بتصريحات إنتخابية من شاكلة: «سأعيد محاكمة مبارك»، وهو تعدٍ سافر من السلطة التنفيذية على القضائية، وهو تصريح يدمر أي مرشح في دولة متقدمة ديموقراطياً، ولكن الإخوان أنفسهم هم من عطلوا استصدار قانون استقلال القضاء، حتى يروا من يحكم، فلربما ينجح مرشحهم ولا يكون ضرورياً للقضاء أن يستقل. وأخيراً، قام الإخوان بتصرف مضحك، امتداداً لكوميديا الإخوان السياسية، عبر نزول مرشح الرئاسة الدكتور محمد مرسي لميدان التحرير، ما ذكرني بالقذافي حين قال: إنه سينزل مع المعارضة لانتقاد النظام، ولكن وعي بعض المعارضين السياسيين ارتفع كما في تصريح وائل غنيم: «ليس مطلوباً من مرشحي الرئاسة الذهاب إلى الميدان والهتاف، فهذا أمر تقوم به الجماهير، لكن المطلوب توافقهم على طرح يلتقي ومطالب من في الميدان». * كاتب سعودي. [email protected] aAltrairi@
