دانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تصاعد العدوان الإسرائيلي الجاري على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي أدى إلى جريمة بشعة راح ضحيتها حتى الآن 1948 شخصاً معظمهم من المدنيين ومنهم 456 طفلاً. وقالت الهيئة في بيان أمس: «إننا نحمّل إسرائيل قوة الاحتلال وحدها مسؤولية الاستخدام العشوائي والإجرامي للقوة، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أوساط المدنيين من السكان في قطاع غزة. وشمل ذلك استهداف المناطق السكنية المدنية والمستشفيات والعاملين في المجال الطبي، ومدارس الأممالمتحدة ومآويها». ولفتت إلى أن الاستهداف العشوائي للمدنيين الذي قام به إسرائيليون، «شكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما لا يمكن تبريره في أي ظرف من الظروف»، مُطالبة إسرائيل بوضع حدٍ فوري للعمليات العسكرية غير القانونية والجائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت الهيئة أن استخدام القصف الجوي والأرضي والبحري الثقيل «أفضى إلى تدمير آلاف المنازل المدنية، ما سبب نزوحاً داخلياً لما يربو على 450 ألف فلسطيني داخل قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية أصلاً، ما فاقم الأزمة الإنسانية القائمة بهذه المنطقة التي تقع تحت حصار إسرائيلي فعلي خلال الأعوام الأخيرة». وأبدت أسفها لعدم تحرك المجتمع الدولي وانشغاله العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك نقص المياه والغذاء والمرافق الصحية والكهرباء والإمدادات الطبية، مؤكدة أنه «بموجب القانون الإنساني الدولي تتحمل إسرائيل (قوة الاحتلال)، المسؤولية الأساسية لضمان حماية جميع المدنيين وضمان الوفاء بحاجاتهم الأساسية».