محامون ليبيون يطعنون في قانون يحظر تمجيد القذافي

طرابلس - رويترز - وافقت المحكمة العليا في ليبيا أمس على النظر في طعن في دستورية قانون جديد يجرم تمجيد الزعيم المخلوع معمر القذافي أو أي من أنصاره. واعتبر المحامي صالح الميرغني الذي قدم الطعن أن القانون 37 الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي الحاكم الشهر الماضي «ينتهك حرية التعبير المكفولة دستورياً».
وقال الميرغني إن «القانون ينتهك الحريات الأساسية التي تعد من حقوق الانسان وسيضر بالحريات في ليبيا». وأضاف أن «القانون لا يحد من تمجيد القذافي بقدر ما يزيده»، داعياً المحكمة إلى قبول الطعن.
وأصدر المجلس الوطني الانتقالي القانون الرقم 37 في 2 ايار (مايو) الماضي وأثار استياء عاماً بين منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون الليبيين الذين قالوا إن القانون ينتهك حرية التعبير. ويعاقب القانون بالسجن على تمجيد القذافي أو نشر أنباء من شأنها «الاضرار بثورة 17 فبراير». وقالت رئيسة مجموعة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» إلهام سعودي إن هذا الطعن «يمثل فرصة فريدة للقضاء الليبي كي يؤكد استقلاله وينهض بدوره في الرقابة على صلاحيات المشرعين في البلاد».