النفط في أسبوع - نفط الشرق الأوسط: الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية

عقدت شركة «ابيكورب» المتفرعة من منظمة «أوابك»، ندوة في المنامة الاسبوع الماضي حول أسواق النفط والغاز، وآثار التطورات السياسية في الشرق الاوسط على السياسات البترولية، واستثمارات الدول الشرق الأوسطية المستقبلية في القطاع. وقدم مستشارها علي عيساوي بحثاً مفاده ان هذه الاستثمارات يجب ان تأخذ في الاعتبار المتغيرات العالمية في العرض والطلب على الطاقة، وأن تتضمن التحليلات حولها تداعيات التقلبات السياسية في الشرق الأوسط. وراجعت الدراسة مستقبل الاستثمارات البترولية الشرق الأوسطية ومنافستها للنفوط الجديدة.
تهدف الاستثمارات البترولية الى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وهنا يذكر عيساوي ان الدراسات تشير الى امكان زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنحو 40 في المئة حتى عام 2035، ويصاحب هذه الزيادة تغير جغرافي، اذ إن الدول النامية (الصين والهند وغيرها) ستشكل نحو 90 في المئة من هذه الزيادة. وستستمر المواصلات، القطاع الرئيس المعتمد على النفط، الذي سيبقى المصدر الاساس للطاقة. في الوقت ذاته، سيرتفع استهلاك الغاز الذي سينافس الفحم في توليد الكهرباء. ويتوقع ان يوفر الشرق الأوسط معظم الزيادة من النفط، وكميات ضخمة من الغاز.
يشير مستشار «ابيكورب» الى ان العالم يحتاج، الى موازنة العرض والطلب على الطاقة حتى عام 2035، نحو 38 تريليون دولار (دولار 2010)، تستخدم كالآتي: الاستثمار في انتاج النفط نحو 10 تريليون دولار، والغاز نحو 9.5 تريليون والفحم 1.2 تريليون دولار، والوقود العضوي 400 مليون دولار. والحصة الاكبر من الاستثمارات هي في انتاج الكهرباء (نحو 16.9 تريليون دولار). بمعنى آخر، ووفق هذه الاحصاءات المستقاة من وكالة الطاقة، يستحوذ انتاج الكهرباء على 45 في المئة من استثمارات الطاقة المستقبلية، يليه انتاج النفط بنحو 26 في المئة، والغاز 25 في المئة، وإنتاج الفحم 3 في المئة من مجمل استثمارات الطاقة، والوقود العضوي نحو 1 في المئة.
تشير معلومات وكالة الطاقة، الى أن السبب الرئيس في مضاعفة كلفة الانتاج خلال العقد الماضي يعود الى التضخم. ويذكر مستشار شركة «ابيكورب» في هذا الصدد، ان النفقات التي تضاعفت هي عقود المقاولين وزيادة هامش المخاطرة وزيادة التكاليف مع ضخامة حجم المشاريع. ويتوقع ان تنفق دول الشرق الأوسط نحو 2.7 تريليون دولار على مشاريع انتاج الطاقة حتى عام 2035. لكن عيساوي يرى ممكناً تأجيل بعض هذه الاستثمارات في المدى المتوسط، لأسباب أهمها تدهور المناخ الاستثماري في المنطقة بسبب القلاقل السياسية، وإعادة المفاوضات حول العقود المبرمة، وتبني سياسات اكثر محافظة على الاحتياط البترولي (بمعنى خفض الاهداف الانتاجية المعلنة)، وتدمير البنى التحتية نتيجة النزاعات المسلحة، ما يؤدي الى اعادة النظر في أولوية المشاريع.
ويشير عيساوي بخاصة الى مشكلة التمويل، موضحاً ان معدل الاستثمارات في انتاج طاقة جديدة سيعتمد بشدة على معدل أسعار النفط الخام، وقدرة موازنات الدول المنتجة على توفير الدعم المالي اللازم. ويتوقع أن يعتمد مصدر معظم الاستثمارات على التمويل المحلي أو الاقليمي، بينما ستكون حصة التمويل من الاسواق والمصارف الدولية محدودة جداً، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. كما يطرح أسئلة مهمة منها: هل سيكون ممكناً الحصول على تمويل محلي او اقليمي كاف، اذا انخفض معدل أسعار النفط تحت ما هو مخطط له في الموازنات العامة؟ ويذكر ان معظم الدول المنتجة تعتمد في موازناتها السنوية في الوقت الراهن على سعر نفطي يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل. ويتساءل أيضاً: هل من الممكن الحصول على تمويل خارجي كاف في حال استمرار الازمة الاقتصادية العالمية وتوسعها، في ضوء العجز المالي المتكرر في عدد من دول المنطقة، علماً ان العجز المالي الاقليمي قد يزيد اذا شح التمويل من الموارد الرسمية؟
وبما ان اسعار النفط تلعب دوراً رئيساً هنا، يرى عيساوي ضرورة درس تحرك الأسعار من منظورين مختلفين: واحد قصير المدى، وهو كثير التقلبات والمتغيرات ويتأثر كثيراً بالأخبار الآنية والمضاربات. والثاني درس مسيرة الأسعار من خلال أساسيات السوق من عرض وطلب، وهنا يجب الأخذ في الاعتبار كلفة استخراج النفط من المشاريع الاكثر كلفة. ويشير عيساوي في هذا الصدد الى الزيادة المتوقعة على المدى البعيد لأسعار النفط، في حال انخفاض الانتاج من الدول الشرق الأوسطية ذات كلفة الانتاج المنخفضة. وبالتالي فإن هذه الزيادة المتوقعة لأسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد ستدفع الى انتاج اوسع من الدول حيث كلفة الإنتاج منخفضة. والكلام الدائر حول زيادة الانتاج من اعماق البحار او النفط الصخري او الرمل القاري، وهي مصادر جديدة مهمة للنفط الخام، لكن ذات كلفة أعلى من الانتاج من حقول النفط في الشرق الاوسط. يتوقع مستشار «ابيكورب»، على ضوء التطورات المهمة في العرض والطلب على النفط، ان يستمر الشرق الأوسط في توفير الكميات الأكبر من النفط والغاز عالمياً، ما يتطلب استثمارات بنحو 100 بليون دولار سنوياً حتى عام 2035. ولكن هل يمكن توفير هذه المبالغ الضخمة سنوياً، اذ تضاف الى العوامل المذكورة آنفاً، المتغيرات ذات العلاقة بالاسعار والسياسات النفطية والتخطيط البترولي، التي تتطلب ارتفاعاً للأسعار لتأمين استثمارات لإنتاج بترول أكثر. لكن في الوقت ذاته، فإن الدور المتفاعل للتقنية والسياسة (تحمس الدول المستهلكة في الحصول على بترول محلي) وزيادة تكاليف الانتاج، ليست اموراً حتمية... ما يتطلب من المسؤولين عن السياسات البترولية في الشرق الاوسط التنبه الى أخطار نابعة من الغموض السياسي، كما على الدول المنتجة الكبرى في الشرق الاوسط التنبه الى عدم استنزاف الاحتياط المتوافر لديها.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية