أكد أستاذ الاقتصاد ومشرف دراسات الجدوى الدكتور علي الغامدي، ل«الحياة» أن الآليات التي تسير المشاريع حاليا وفقاً لها، ليست سلبية كما يتصور البعض ممن فشل في مشروعه، «فهي بنيت على واقع علمي وبناءً على معايير تأخذ في الحسبان المتغيرات التي تطرأ على المشاريع، ولكن هذا لا يعطيها الكمال لوجود عوائق دائمة ومتجددة في سوق حر كالسوق السعودي، لا يمكن ضبطه بالشكل المناسب الذي يضمن نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة». ويلمح الدكتور الغامدي إلى أن المبالغ للمشاريع الصغيرة في الأساس هي مبالغ ضئيلة، «والمشروع بقرض أو بدونه معرض للفشل، فجهات الإقراض في المملكة متعددة ومتنوعة وليست تابعة لجهة أو إدارة حكومية واحدة وكل واحدة منها لها قانون ونظام، فهناك بنك التسليف وصندوق التنمية الصناعي والغرف التجارية، وكلها تمنح قروضاً من خلال مراكز المنشآت الصغيرة، إضافة إلى معهد ريادة الأعمال الوطني وصندوق المئوية، والبرامج التي أطلقها رجال أعمال، حتى الجمعيات الخيرية تعطي قروضاً مالية لمشاريع السيدات بعضها لا يتجاوز ال10 آلاف ريال». ويضيف: «عند وجود إرادة ورغبة في التنظيم، فكل تلك المسائل ستُنظم وتعطي نتائج أفضل من الواقع الحالي، وستحد من نسبة المشاريع المتعثرة، ومن تحول أعداد هائلة من الشبان إلى مدينين لتلك الجهات ما يضمن نجاح هذه الفئة التي يراد لها أن تتخلى عن الوظائف وتتجه إلى الأعمال الحرة التي سيطرت عليها العمالة الأجنبية بشكل واضح للجميع». والطريف في الأمر - بحسب الدكتور الغامدي- «أن هناك صناديق أطلقها رجال أعمال معروفون لدعم الشبان والفتيات، ولاقت هالة إعلامية كبيرة، وهي في الأخير تُحيل المقترض إلى بنك التسليف للحصول على القرض من الدولة، أي ان القطاع الخاص غائب تماماً عن مثل هذه المشاريع عدا شركات مثل أرامكو أو سابك اللتان بدأتا حالياً في المشاركة في معهد ريادة الأعمال الوطني». ويلفت إلى أن عمل بنك التسليف تشتت بين دعم المواطنين في القروض الاجتماعية إلى دعم الشباب مباشرة عبر برامجه الخاصة، أو دعم مشاريع الجهات الحكومية الأخرى كمعهد الريادة أو حتى دفع قروض صندوق المئوية وغيرها، «فالمسؤولية كبيرة عليه على اعتبار أنه يمثل وزارة المال وهي جهة حكومية وإن كانت هي بيت المال، إلا أن الجهات الأخرى غائبة أو مغيبة عن المشاركة في تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب إضافة إلى رجال الأعمال». ... و دراسات الجدوى حبر على ورق!