واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه التدريجي للجلسة العاشرة على التوالي مستفيداً من محفزات عدة، منها إعلان قرار فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية العام المقبل لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، والنتائج الإيجابية للشركات المساهمة عن الربع الثاني ومجمل أعمالها عن النصف الأول، إضافة إلى الأرباح الموزعة على المساهمين من الشركات المساهمة. وكان مؤشر الأسهم استطاع أن يرتد إيجابياً لمستويات غادرها قبل أكثر من 6 أعوام متخطياً مستوى 10500 نقطة، ليستقر نهاية جلسة أمس 10579.12 نقطة، في مقابل 10552.48 نقطة ليوم (الخميس) الماضي، بزيادة قدرها 26.64 نقطة، نسبتها 0.25 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة ترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 2044 نقطة، نسبتها 24 في المئة في مقابل مكاسب نسبتها 25.50 في المئة أضافها المؤشر العام الماضي. والمتابع لتعاملات أمس يلاحظ دخول أسهم عدة دائرة اهتمام المتعاملين، منها سهم «الخضري» الذي تصدر الأسهم الرابحة، وسهم «الحمادي» الذي حقق أكبر سيولة متداولة، إضافة إلى أسهم «الفخارية»، و«العبداللطيف»، و«وفرة»، فيما جاء أداء بقية الأسهم حول معدلاته في الجلسات السابقة. وبتأثير تحسن الأسعار، أضافت الأسهم السعودية 2.2 بليون ريال إلى قيمتها، نسبتها 0.10 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية إلى 2.163 تريليون ريال في مقابل 2.161 تريليون ريال الخميس الماضي، جاء ذلك بعد ارتفاع أسهم 70 شركة، وهبوط أسهم 60 شركة، واستقرار 32 شركة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 3 في المئة إلى 8.8 بليون ريال، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 4.2 في المئة إلى 225 مليون سهم، نُفذت من خلال 147.8 ألف صفقة. وخالفت 6 قطاعات اتجاه السوق الصاعد، وسجلت تراجعاً في مؤشراتها، أكبرها خسارة مؤشر شركات الاستثمار المتعدد الهابط 0.93 في المئة، تلاه مؤشر «البتروكيماويات» المتراجع 0.53 في المئة، ثم «الفنادق والسياحة» الخاسر 0.49 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات، أبرزها الاستثمار الصناعي المرتفع 0.93 في المئة، تلاه مؤشر «التطوير العقاري» المرتفع 0.77 في المئة، فيما صعد «المصارف» بنسبة 0.72 في المئة، وسجل «التجزئة» أقل زيادة نسبتها 0.02 في المئة. وبالنظر إلى أداء مؤشرات البورصات العربية، نجد صعود مؤشرات 4 بورصات عربية بنسبة متباينة، كان أكبرها صعوداً مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.62 في المئة، تلاه مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 0.25 في المئة، ثم «سوق دبي المالي» المرتفع 0.11 في المئة، وأخيراً سوق الكويت الصاعد 0.09 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 6 بورصات عربية، كان أكبرها خسارة مؤشر بورصة عمّان (الأردن) الخاسر 0.51 في المئة، ثم مؤشرا البورصة المصرية وبورصة البحرين المتراجعان بنسبة 0.39 في المئة، وهبط مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.10 في المئة.