رفع الأردن أسعار البنزين والكهرباء لكبرى شركات التعدين والفنادق والمصارف لتخفيف العجز المتفاقم في الموازنة الذي قد يصل إلى أربعة بلايين دولار هذه السنة. والزيادة التي أعلنتها الحكومة أول من أمس وبدأ تطبيقها، هي أول زيادة كبيرة في أسعار التجزئة للبنزين منذ الاحتجاجات بداية العام الماضي. وبموجب الزيادات سيرتفع سعر البنزين العالي الجودة إلى دينار واحد لليتر (1.4 دولار) من 0.795 دينار بزيادة نحو 20 في المئة فضلاً عن زيادة كبيرة على أسعار الكهرباء للقطاعين الصناعي والخدمي الرئيسيين في الاقتصاد ويشملان المصارف والفنادق. ولم ترفع الحكومة أسعار البنزين المنخفض الجودة الذي يستخدمه مواطنون من أصحاب الدخل المنخفض ويمثلون غالبية سكان البلاد. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن حكومات متعاقبة تبنت سياسة توسع مالي اتسمت بدعم كبير من الدولة. وأوضح مسؤولون أردنيون أن رفع الأسعار يبين التزاماً جدياً بالتماسك المالي وكسب دعم «صندوق النقد» المستمر ومزيد من المساعدات. كما أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء المرتقب منذ فترة طويلة لقطاعات معينة مثل القطاع المصرفي أحد دعائم الاقتصاد وهي خطوة تضر بالشركات المتعثرة في البلاد التي تترنح تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي. وتفاقم العجز نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة التي سجلت 4.5 بليون دولار العام الماضي بعدما توقفت إمدادات الغاز المصرية التي تدعم 80 في المئة من طاقة توليد الكهرباء في الأردن ما اضطر المملكة للتحول إلى وقود الديزل الأعلى سعراً لتغطية حاجات الكهرباء. وأوضح اقتصاديون أن قدرة الأردن على الإبقاء على نظام الدعم المكلف والجهاز الحكومي الضخم الذي تستهلك الأجور فيه القسم الأكبر من 9.6 بليون دولار تمثل إنفاق الدولة تقلصت كثيراً في غياب تدفقات ضخمة لرأس المال الأجنبي وضخ معونات أجنبية.