اتجه نحو 50 مليوناً من المصريين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول رئيس للجمهورية بشكل ديموقراطي وأنا أكتب مقالي هذا، والجميع، مصريون وعرب وأجانب، تتجه أنظارهم إلى القاهرة لسماع النتيجة التي سوف يكون لها أثر كبير على المنطقة ومستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لما تمثله مصر من موقع ودور وكيان في منطقة الشرق الأوسط، إذ تم التصويت على قائمة تضم 13 مرشحاً، بقي منهم 11 مرشحاً بعد انسحاب اثنين بعد انتهاء فترة الانسحاب، وهم عبدالله الأشعل «حزب الأصالة»، ومحمد فوزي عيسى «ممثل عن حزب الجيل الديموقراطي»، وجميع المرشحين إما يمثلون أحزاباً أو مستقلين، مثلت نسبة المستقلين أكثر «سبعة»، بينما ممثلو الأحزاب بلغ عددهم «أربعة»، ومن المتوقع، وبحسب استطلاعات الرأي العام، وتوقع الخبراء والمحللين، أن يفوز بهذه الانتخابات ممثلو الأحزاب والحركات الإسلامية، سواء بشكل كتل أو جماعات، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي مرشح حزب «الحرية والعدالة»، والدكتور أبو الفتوح، مع منافسة ليست مهددة بالنسبة لهما من عمرو موسى وهو مستقل. التيار الإسلامي وبأطيافه كافة «إخوان مسلمون وسلفيون» وغيرهما سوف يكون لهم الحظ الأوفر لشعبيتهم، بسبب نقمة الناس على النظام السابق من جهة، وعملهم التنظيمي منذ سنين طويلة من جهة أخرى، برز هذا العمل خلال الثورة المصرية، وساعدهم في كسب صوت الشارع، والمؤشر على عملهم المنظم وكسبهم الرأي العام، هو فوزهم بالغالبية في مجلسي الشعب والشورى، بينما التيارات الأخرى التي كان لها إسهام بناء جداً في الثورة المصرية، كحركة 25 كانون الثاني (يناير)، وكفاية وغيرهما من الحركات الأخرى، لم تستطع أن تحقق نسباً جيدة في البرلمان، ما أتاح لجماعة الإخوان المسلمين ومن تحالف معهم من السلفيين بالسيطرة على مجلسي الشعب والشورى، لذلك إذا كسبوا الرئاسة فسوف تكون لهم السيطرة الكاملة على القرار السياسي خلال فترة الأعوام الأربعة المقبلة. لا يشك أي مراقب أو محلل سياسي على مدى انعكاس الانتخابات المصرية على عدد من المحاور داخلياً وخارجياً، ففي الشأن المحلي ينتظر المصريون من الرئيس ومجلس الشعب معالجة الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي ما يهم الشعب المصري، وعلى رأسها الملف الاقتصادي الذي بدأ يؤثر على الشعب المصري بشكل كبير جداً، إذ يمثل انتخاب الرئيس آخر حلقة في استحقاقات الثورة المصرية التي قام بها الشعب المصري، ولذلك على الفائز بالرئاسة والفائزين بمجلس الشعب أن يقرؤوا ما يريده الشعب المصري من الملفات آنفة الذكر، فبالنسبة للاقتصاد يريد الشعب المصري برنامجاً يساعد مصر في استقلالها الاقتصادي وعدم اعتمادها على المساعدات الدولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعودة الإنتاج الزراعي والصناعي، فمصر تملك الأرض والماء والخبرات والأيدي العاملة، ما يجعلها مؤهلة لأن تكون أفضل من بعض الدول التي كانت مديونة وأصبحت دائنة كتركيا والأرجنتين والبرازيل وماليزيا وغيرها من الدول. أما الشأن السياسي فجميع المصريين يتوقعون من الرئيس ومجلسي الشعب والشورى صياغة دستور يحفظ للمصريين حقوقهم ويحفظ لمصر كيانها ويبعدها عن المفاجآت، وينعكس على الوضع الداخلي بشكل يجعل الشعب هو سيد الموقف والقرار. سوف تنعكس الانتخابات المصرية بشكل إيجابي، إذا نجحت واستقرت على الوضع الإقليمي، فمصر ومنذ توقيع اتفاق كامب دافيد ابتعدت عن دورها العربي ما انعكس على الوضع العربي بشكل جعل هذا الدور بشكله الكلي يغيب عن الدور العالمي، ويصبح العرب دورهم هامشياً على الأحداث الدولية، وحتى الأحداث الإقليمية التي لها تأثير مباشر عليهم، لذلك فإن استقرار مصر سياسياً، ونموها اقتصادياً، وتعاونها إقليمياً مع أشقائها العرب، سوف يساعد في لملمة الوضع العربي الذي بدأ ينهار إلى حد كبير، خصوصاً بعد حركات الربيع العربي، التي لم يستطع العرب التعامل معها بشكل يحفظ للمنطقة كينونتها وتوازنها، ويبعدها عن شبح التدخلات الدولية والفوضى. أما دولياً، فإن الانتخابات المصرية وبعد اكتمال منظومتها السياسية من رئاسة ومجلسي الشعب والنواب، سوف يكون لها وقع كبير جداً في حال نجاحها على المسرح الدولي، فمصر تمثل ثقلاً بشرياً ضخماً يتجاوز ال«90» مليون نسمة، وموقعاً استراتيجياً يتحكم بالممرات الاستراتيجية، وبوابة للربط بين ثلاث قارات، خصوصاً أنها بوابة أفريقيا إلى آسيا والعكس، إضافة إلى دورها في العالم العربي، ما يجعل الدول الفاعلة في المسرح الدولي وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية سوف تحسب حساباً للدور المصري في الموقف الدولي، خصوصاً ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، واستبداد الإسرائيليين في فلسطين وظلمهم الفاضح للفلسطينيين، وعدم انصياعهم لدعوات السلام التي لن يكون هناك استقرار في المنطقة والقضية الفلسطينية لا تزالت لم تحل بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه. يعتقد الكثير من المحللين والخبراء، أنه بغض النظر عن النتيجة، فلن يستطيع أحد أن يثني الشعب المصري عن تحقيق هدفه الذي سعى له، فدعم الشعب يجب أن يبدأ من المجلس العسكري باحترام تعهداته وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، وكذلك يجب على الأحزاب المشاركة احترام النتيجة والعمل على تعزيز الشفافية والحرية واختيار الشعب. مهما كانت نتيجة الانتخابات المصرية، فهي نقطة حرجة في حراك الثورة المصرية، سوف يستطيع الشعب المصري من خلالها اجتياز أصعب المراحل في ثورته، وسوف تحقق له هذه الانتخابات الاستقرار والتطور والتنمية المستدامة في حال نجاحها، ولذلك تتجه أنظار العرب جميعاً إلى الانتخابات المصرية، بصفتها أول انتخابات رئاسية في مصر وفي العالم العربي، يتجه من خلالها الشعب إلى صناديق الاقتراع بكل حرية لاختيار من يمثله، كما اتجه إلى هذه الصناديق خلال الانتخابات النيابية، ما يجعل هذه الانتخابات مرحلة تاريخية للشعب المصري والشعوب العربية، لأنها ستؤسس لتجربة ديموقراطية في مصر وفي المجتمعات العربية. * أكاديمي سعودي. [email protected]