«نشرة واشنطن» - تفيد دراسة استطلاعية أعدتها الأممالمتحدة بأن أكثر من 80 في المئة من الدول أدخلت إصلاحات على سياساتها المتعلقة بالمياه خلال السنوات العشرين الماضية. وحسّنت هذه الإصلاحات إمكان الوصول إلى مياه الشرب والصحة البشرية وكفاءة استهلاك المياه في الزراعة، لكنها حققت نجاحاً أقل في الريّ، وجمع مياه الأمطار والاستثمار في خدمات النظام البيئي المتعلق بالمياه العذبة. وقدّرت الدراسة الاستطلاعية الإجراءات التي اتخذتها 130 حكومة لتنفيذ الأساليب المقبولة دولياً في إدارة واستخدام المياه والمعروفة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM)، التي تبنّتها «قمة الأرض» التي عقدتها الأممالمتحدة في ريو دي جانيرو عام 1992. وتدمج الإدارة المتكاملة للموارد المائية الحاجات المحلية والزراعية والصناعية والبيئية ضمن خطط المياه القائمة بهدف تحقيق التوازن بين الطلبات المختلفة، بدلاً من اعتبار كل حاجة على انفراد. ونُشرت الدراسة الاستطلاعية في وقت تستعد الأممالمتحدة للدعوة إلى اجتماع «ريو+20» في حزيران (يونيو) المقبل، وفي وقت تضع الولاياتالمتحدة إستراتيجية لتخفيف الضغط الذي ستتعرض له الموارد المائية في مختلف أنحاء العالم في العقود المقبلة. وبالاستفادة من تشكيلة واسعة من الخبرات والموارد، ستركز شراكة المياه الأميركية على مضاعفة الانتباه الدولي حول الحاجة إلى سياسة مائية أذكى والمحافظة أكثر على المياه وعلى استخدام أكثر فعالية. وستقدم الشراكة المساعدة والخبرات إلى الدول الأخرى وتعمل على تحقيق الأمن المائي للمستقبل. وأوضحت نائب وزيرة الخارجية الأميركية للديموقراطية والشؤون العالمية ماريا أوتيرو، وهي تشرح الخطة أمام الحضور في واشنطن العاصمة ان الجهود الأميركية ستساعد الدول النامية في «تحديد الأولويات بحيث تكون المياه والصرف الصحّي جزءاً من خططها القومية، ومن موازناتها وتفكيرها». وأجرى برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة (UNEP)، بالنيابة عن «برنامج الأممالمتحدة للمياه»، حملة بين الوكالات تركز على هذه المسألة. وتبيّن أن أكثر من 90 في المئة من الدول التي شملها الاستطلاع وجدت ان سياسة الإصلاح الخاصة بالمياه كانت لها نتائج إيجابية. وأشارت إستونيا الى ان تبنّي رسوم المياه وضرائب التلوث ساعدت في تحسين كفاءة استهلاك المياه وخفّضت التلوث في بحر البلطيق. وأفادت تشاد بأن إمكان وصول السكان إلى إمدادات المياه ازدادت من 15 في المئة عام 1990 إلى 50 في المئة العام الماضي. وبنت تونس 110 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحّي.