يو بي أي - قرر أعضاء مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، إقتطاع 15% من رواتبهم لمصلحة خزينة الدولة. وقال بيان صادر عن البرلمان أن "أعضاء مجلس النواب قرروا إقتطاع 15% من رواتبهم لمصلحة خزينة الدولة إعتباراً من أيار/مايو الحالي ولمدة 6 شهور إنسجاماً مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض النفقات الحكومية". وكان مدير الأمن العام الأردني، الفريق الركن حسين المجالي، ونائبه ومساعدوه قرروا أمس الثلاثاء، إقتطاع 15% من رواتبهم لمصلحة خزينة الدولة، إعتبارا من نهاية أيار/مايو الحالي ولمدة 6 شهور. وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام إن "الفريق المجالي ونائبه ومساعدوه قرروا إقتطاع 15% من رواتبهم لصالح الخزينة العامة إعتباراً من نهاية أيار/مايو الحالي ولمدة 6 شهور، إنسجاماً مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض النفقات الحكومية، وبما أملاه عليهم واجبهم الوطني تجاه ما يمر به الأردن من ظروف اقتصادية صعبة" . وكان كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية قرروا أخيراً إقتطاع 15% من رواتبهم لصالح خزينة الدولة. يشار إلى أن الأردن قرر مؤخراً خفض رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بنسبة 20%، كما أقرت الحكومة حزمة إجراءات وقرارات مالية لتقليص عجز الموازنة، بحيث يتم توفير 600 مليون دينار (843 مليون دولار).