أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة عقدها في جدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قراراً يقضي بقصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحافيين غير المتخصصين، وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة في ما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية. وقال الأمين العام لهيئة الصحافيين محمد الجحلان ل«الحياة» أمس أن الهيئة ستخضع المتقدمين إلى عضويتها لاختبار قياس. وأكد أن قرار مجلس الوزراء سيعطي الإعلام والإعلاميين مزيداً من الصدقية. وفي أول خطوة تبدر عن هيئة الصحافيين السعوديين بعد صدور القرار، أبلغ أمينها العام الدكتور عبدالله الجحلان «الحياة» بأنها ستجبر الصحافيين على اجتياز «اختبار قياس» للتمكن من الحصول على ما سماه «بطاقات استحقاق ممارسة المهنة»، والحصول على «العضوية». وأكد الجحلان أن هيئة الصحافيين ستعمل على تشكيل لجان من ذوي الخبرة في الحراك الإعلامي لوضع ضوابط وأسس لتطبيق القرار«حتى لا يشوب التنفيذ أي سوء». وفرّق بين حَمَلة بطاقات عضوية الهيئة في الوقت الراهن عن بطاقات الممارسة، مؤكداً أن حملة عضوية الهيئة «لا يعفون من تلك الاختبارات، فالكل سيخضع لها». واعتبر أن القرار الوزاري «سيعطي مزيداً من الصدقية للإعلام والصحافيين، وسيفتح مجالاً للإعلاميين لإثبات أنهم صحافيون حقيقيون، وليسوا صحافيين ب«الواسطة».