اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الحكومة ب «التحايل على القوانين» لتخصيصها بليون دولار لمشروع مجمع بسماية السكني، ورفض البرلمان تضمين موازنة 2012 فقرة تخصص أي مبلغ لهذا المشروع، وأكدت أنها ستستجوب رئيس هيئة الاستثمار ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وكانت الحكومة خصصت بليون دولار لدعم المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية في مشروع بسماية. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن «تنفيذ المشروع سيكون بأسلوب استثماري خاص يراعى فيه حق المواطن والمستثمر على أن تكون كلفة المتر المربع 500 دولار، مضافاً إليها جزء من كلفة البنية التحتية للمشروع لتصل الكلفة الإجمالية للمتر المربع الواحد الى 630 دولاراً». وتابع الدباغ أن «المواطن سيدفع 25 في المئة من كلفة الشقة عند توقيعه عقد الشراء و65 في المئة على شكل أقساط شهرية تمتد إلى 20 سنة وبمدة سماح خمس سنوات كحد أقصى، كما يدفع 10 في المئة من كلفة الشقة عند تسلمها». وأشار إلى «تقدم مجموعة كبيرة من الشركات لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، فقامت الهيئة الوطنية للاستثمار بإجراء مناقشات معمقة مع الشركات الرصينة التي لها القدرة المالية والكفاءة الفنية»، موضحاً أن «الاختيار وقع على شركة هانوا الكورية التي أبدت رغبتها في إنشاء 100 ألف وحدة سكنية، فتم إبرام مذكرة اتفاق معها في الخامس والعشرين من أيار العام الماضي». لكن مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي قال ل «الحياة» ان «الحكومة سبق وطرحت فقرة تخصيص بليون دولار لدعم مشروع بسماية في موازنة 2012، وطلبت التصويت عليها، غير أن غالبية الكتل رفضت إضافة هذه الفقرة، وانتهى الأمر حينها، لكننا فوجئنا بإصدار الحكومة قراراً بالتخصيص، وهذه مخالفة دستورية فادحة، لأن مشروع بسماية استثماري أصلاً، إذ يقوم المستثمر بإنهاء المشروع، بعدها يبيع للمواطنين بالسعر المحدد بالاتفاق مع الدولة التي ليس من حقها دفع مبالغ تحت بند المساهمة في البنى التحتية». وأضاف المياحي أن «هذا الإجراء الحكومي سيجبر اللجنة على كشف بعض الأوراق، وقد سبق واستجوبنا رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي واعترف بأن كلفة سعر المتر المربع الواحد وفق دراسات خبراء أرسلتهم الشركة الكورية، يبلغ 200 دولار للبنى التحتية و500 دولار للبناء، وعند احتساب الكلفة الإجمالية فقط للبنى التحتية كانت الإجابة بأنها ستكلف 2 بليون دولار». وتابع أن «الاعرجي ابلغنا حينها أن الأرقام وضعت وفق جدوى كميات وتخصيص دقيق لكل فقرة كهرباء وماء ومجارٍ، وطالبناه بإحضار الدراسة لكن لم نرها حتى الآن». وزاد ان كل ذلك يثير الشكوك في المشروع، «فليس من حق مجلس الوزراء تخصيص مبلغ كهذا، ولا نعلم من أين ستأتي الحكومة به كونه خارج الموازنة المقررة». وتابع: «تحفظنا عن المشروع لأنه اقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، فلا تستطيع أي شركة في العالم بناء 100 ألف وحدة سكنية خلال 7 سنوات، أي 1190 وحدة سكنية في الشهر و40 وحدة في اليوم، وهذا مستحيل، واقترحنا حينها إحالة المشروع الى عشر شركات تعمل كل منها على حدة».
