ألزمت المحكمة العامة في جدة رئيس غرفة تجارية في السعودية بدفع 25 في المئة من قيمة أراضٍ في جدة لمواطن، في مقابل أتعابه من إنهاء بعض «الإشكاليات» عليها طبقاً لاتفاق بينهما يُقرِ به. وأكدت المحكمة إلزام رئيس الغرفة ب«حلف اليمين» للمواطن، أو دفع أتعاب تصل إلى 13 في المئة من قيمة أراضٍ أخرى يدّعى المواطن أنه لم يحصل على مستحقاته عن إنهاء إشكالياتها منذ أكثر من تسع سنوات، بينما يدّعى رجل الأعمال عدم وجود اتفاق مسبق على ما يدعيه المواطن. وصادق قضاة محكمة الاستئناف في الدائرة الحقوقية الخامسة، في منطقة مكةالمكرمة، على الحكم الصادر بحق رئيس الغرفة، وهو رجل أعمال معروف. وصادقوا على إلزام المدعى عليه (رئيس الغرفة)، بناء على طلب المواطن بحلف اليمين على ما يدعيه، أو دفع 13 في المئة من قيمة الأراضي محل الشكوى إلى المواطن، إضافة إلى نسبة 25 في المئة عن أراضٍ أخرى. ولا يزال ملف القضية في أروقة المحكمتين العامة في جدة ومحكمة الاستئناف، بعدما أصبح الحكم «إلزامياً ونهائياً وواجب النفاذ» منذ ثماني سنوات، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بصك شرعي بشأن نسبة ال25 في المئة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) حتى الآن. وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن الحكم الخاص بطلب اليمين الذي أصبح واجب النفاذ أعيد إلى محكمة الاستئناف لإنهاء بعض الإشكاليات الموجودة في الصك تمهيداً لتنفيذ «حلف اليمين»، مشيرة إلى أنه في حال استمرار امتناع رئيس الغرفة عن الحلف سيتم إلزامه والحكم عليه بدفع الأتعاب للمواطن المتضرر من هذا التصرف.
