أعلن «المجلس الأعلى للخصخصة» في لبنان، استضافة منتدى إقليمي في بيروت عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة العربية أخيراً. ويُفتتح المنتدى برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في 22 الجاري و23 منه في السرايا الحكومية. وأوضح الأمين العام للمجلس زياد حايك، أن المنتدى يحمل عنوان «مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: وضع السوق والحاجات بعد الربيع العربي»، وينظّمه المجلس بالتعاون مع الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية، الذي أُنشئ بموجب شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي. وشدد حايك، على أن «استضافة لبنان هذا المنتدى تتزامن مع عودة موضوع الشراكة بين القطاعين إلى جدول اهتمامات مجلس الوزراء، وبدء مناقشته على مستوى اللجنة الوزارية المختصة». واعتبر أن هذا المنتدى «يعطي زخماً إضافياً لمشروع القانون، إذ يؤمّن فرصة لإظهار الأهمية المتنامية للشراكة في العالم، والحاجة المتزايدة إليها في لبنان». وأكد أن المنتدى «يشكل خطوة نحو نشر ثقافة الشراكة بين القطاعين»، آملاً في أن «يسلك مشروع القانون طريق الإقرار سريعاً لكي يصبح ممكناً لبنان أن يستفيد من الفرص والإيجابيات التي تتيحها مشاريع الشراكة». 150 خبيراً وأوضح حايك، أن المنتدى الذي يجمع نحو 150 من أهم المختصين في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «يهدف إلى تقويم سوق الشراكة بين القطاعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أحداث الربيع العربي. وسيسعى إلى تحديد الأسباب المعوّقة لتنمية البنية التحتية في المنطقة». وأشار إلى أن الجلسات تتناول «الدروس المستفادة من التجارب الدولية في مجال الشراكة، وكيفية بناء برامج متينة للشراكة، والأسس القانونية المطلوبة لضمان نجاحها، ودور الحكومات في تفعيلها، ودور صناديق الأسهم الخاصة في تمويل المشاريع المشتركة، وآليات قياس الأداء والنتائج، وإدارة العقود والمراقبة بعد التنفيذ وحل النزاعات وبناء قدرات الجهات المنفذة».