جرت عمليات إعادة تشييد طريق حرض الدولي بما لا يشتهي عابرون عليه، عقدوا آمالاً عريضة لنهاية معاناتهم التي استمرت عقوداً مع طريق مرهق من مسار واحد للذهاب والإياب، إذ يوكد مواطنون أن الطريق الذي يشكل شرياناًً مهماً يمتد من الخرج الى السهباء والأحساء وينتهي عند حدود الإمارات وعمان، لم تسر عمليات إعادة تشييده وفق معايير صحيحة. وقال سالم عبدالله وهو صاحب إحدى المزارع الواقعة على طريق حرض: «في السابق كنت أمني نفسي باليوم الذي تلتفت فيه وزارة النقل إلى هذا الطريق الدولي وتعمل على ترميمه وتحويله إلى مسارين، تلافياً للحوادث وتسهيلاً على المسافرين، إلا إن ارتفاع الطريق الجديد الذي يجري إنشاؤه بشكل مبالغ فيه وعدم انسيابيته يسهم في انقلاب المركبات». وطالب الوزارة بالعدول عن إتمام الطريق، وإرسال جهة رقابية تتأكد من تنفيذ خطوات إنشائه قبل تنفيذ المرحلة الأخيرة (صب الأسفلت) التي يستحيل بعدها تحسينه. وذكر محمد الدوسري أنه تحمل لسنوات طويلة ضيق الطريق واكتنازه بالرمال المتحركة، ومزاحمة الشاحنات، وعبور الجمال السائبة، متهماً وزارة النقل بعدم الاكتراث في مراقبة الشركة المكلفة بتأهيل مساراته وعبث العمالة في رصفه. وأكد خبير في مقاولات الطرق (فضل عدم ذكر اسمه) بعد وقوفه على الموقع الممتد من قاعدة الأمير سلطان الجوية، واطلاعه على الطريق الواقع تحت الإنشاء، أن الطريقة المتبعة في تشييده وإعادة تأهيله إلى مسارين لا تتطابق مع المواصفات والمعايير المفترضة لرصفه، ولا تتوافق مع البنود المعتمدة لتشييده. وعن بعض الأخطاء التي وقعت فيها الشركة المنفذة، قال: «في ما يتعلق بالأعمال الترابية عمدوا إلى مسح الأرض ب «الجريدل»، وأحضروا قطعاً من «الجص» من الأراضي المجاورة، عملوا على فردها ورشها بالماء ثم دكها بالرصاصات مكونين خلالها خمس طبقات، ترتفع كل منها 30 سنتيمتراً تقريباً، ما جعل الطريق مرتفعاً كثيراً عن الوضع الطبيعي»، مشيراً إلى أن هذه الطريق تشهد مرور 35 مركبة في الدقيقة، ما يستدعي وقوف جهة إشرافية ورقابية من وزارة النقل، والتأكد من حقيقة الوضع، وعلاجه قبل الشروع في صب الأسفلت. من جانبه، أوضح مسؤول إدارة تنفيذ الطرق في الوزارة محمد عمران بعد تلقيه الملاحظات التي نقلتها «الحياة» عن شكوى المواطنين، أن الوزارة أرسلت لجنة إشرافية مكونة من مهندس متخصص بالكشف عن حقيقة المواد المستخدمة لتأهيل الطريق وآخر من إدارة التنفيذ، وتبين لهم أن الطريقة المتبعة في تنفيذه تمت وفقاً للمواصفات والمعايير. وفي ما يتعلق بارتفاع الطريق، ذكر أن نسبة ارتفاعه اعتمد تصميمها من الإدارة الهندسية وليس للمقاول علاقة في ذلك، مشدداً على عدم صحة ما أشيع عن الطريق: «يوجد تقارير دورية تصل إلى الوزارة تبين طبيعة سير العمل».