البسطويسي ل«الحياة»: وزير الدفاع سيكون مدنياًوالإسلاميون مؤهلون للقيادة التوافقية

يسعى المرشح الرئاسي المستشار هشام البسطويسي إلى تقديم نفسه رئيساً قادراً على قيادة «توافق» وطني. فالرجل الذي شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض وخاض معارك طاحنة مع النظام السابق بسبب رفضة تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، رفض السير على درب القوى المدنية في الهجوم على التيار الإسلامي، بل على العكس، اعتبر أنهم الفصيل الوحيد «المؤهل لقيادة العمل الوطني» لكن في إطار توافقي. كما دافع عن سياسات المجلس العسكري، عازياً أخطاءه إلى «غياب الخبرة السياسية»، وشدد على ضرورة الحوار مع جنرالات الجيش من أجل وضع ضوابط لعلاقة الجيش بالدولة في المستقبل، وإن يكن يقدم مقترحاً قد لا يجد قبولاً لدى عسكر مصر، إذ أنه يفضل أن يكون وزير الدفاع مدنياً. البسطويسي يدعو إلى توافق وطني شامل للخروج من معضلة انتخاب الرئيس من دون كتابة الدستور، فهو يرى أنه من دون توافق قد يظهر «دكتاتور» جديد، يسرق البلاد والثورة، لمصلحة تيار سياسي معين.
وفي ما يخص السياسة الخارجية لمصر، أكد القاضي السابق في حديث الى «الحياة» ضرورة أن تستعيد مصر دورها الإقليمي، مشدداً على أن أمن الخليج مرتبط بأمن مصر. وتعهد «إعادة التوازن إلى اتفاقية السلام» بين مصر وإسرائيل.
وهنا نص الحديث:
من معركة استقلال القضاء إلى معركة بناء الدولة ماذا لديك لتقدمه للمصريين؟
- في البداية حشد القوى الوطنية كلها وإزالة الخلافات بينها خلف برنامج وطني يتفق عليه الجميع لتحقيق أهداف الثورة. نحتاج إلى بدء مرحلة انتقالية جديدة. المرحلة الماضية اعتبرها مرحلة ثورية وليست انتقالية، والمفترض أن نبدأ مرحلة انتقالية جادة تحقق أهداف الثورة، تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وإعادة هيكلتها كلها. نحتاج أيضاً إلى إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الاستحقاقات التي ستمر بالبلاد خلال المرحلة اللاحقة، على أن تتصف بالديمومة لكي تكون محل ثقة من الجميع. نحتاج إلى رفع معاناة المواطن، من إعادة الأمن والانضباط إلى الشارع، كما أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة القضاء والإعلام. أطرح فكرة الديموقراطية التشاركية، والتنمية الاقتصادية التشاركية، لكي يتفاعل المواطن مع الأحداث ونجعله أكثر تأثيراً.
كيف تدبر مصادر تمويل حملتك الانتخابية؟
- ليس لدي مصادر تمويل لحملتي الانتخابية. فتحنا حساباً مصرفياً لتلقي التبرعات لكن رصيدي صفر. من البداية قلت إنني لن أقبل أموالاً من رجال أعمال، أو جمع تبرعات من المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم. المفترض إني أخوض الانتخابات لرفع معاناتهم وليس للحصول على أموالهم.
لكن حملة انتخابية تحتاج إلى نفقات.
- بالتأكيد، لكن المفترض أن تكون في الحدود المنطقية. أحد مكاتب الدعاية قال لي إن أقل حملة دعائية تكلف 4 ملايين جنيه، فقلت له لو معي هذا المبلغ أنشئ مشروعاً خيرياً لأطفال الشوارع والمشردين.
ماذا عن تشكيل «الفريق الرئاسي» الذي دعا إليه كثيرون؟ لماذا لم يكتب له النجاح؟
- تناول الموضوع يتم بطريقة خاطئة، فكلما أثير الأمر يجري البحث في الأسماء ما يؤدي إلى الفشل، إذ أن كل مرشح يرى أنه الأجدر والأكفأ. أنا اقترحت أن نشارك كل الفصائل السياسية في عمل جبهوي وفق برنامج عمل وطني واحد تشارك فيه كل القوى السياسية. عندها، يمكن الاتفاق على شخص يخوض الانتخابات الرئاسية لتنفيذ هذا البرنامج، على أن يتعهد أمام الشعب تشكيل فريق رئاسي يضم أربعة نواب رئيس، يمثل كل منهم يمثل فصيلاً سياسياً، على أن تكون القرارات بغالبية أصوات هذا المجلس. كما يُنشأ مجلس آخر من المساعدين يقوم على شباب الثورة، فيجري تدريب هؤلاء على العمل السياسي والتنفيذي. إذا تحقق هذا نكون نقلنا الثورة ومصر إلى مرحلة جديدة نؤسس فيها لنظام ديموقراطي بتوافق بين كل القوى السياسية. وبعد إنجاز المرحلة الانتقالية التي ستستغرق دورة رئاسية كاملة (4 سنوات) نختلف في ما بيننا، وتبدأ القوى السياسية التنافس، لأن الواضح أن انتخاب الرئيس سيحصل من دون وضع دستور يحدد الصلاحيات والاختصاصات، ومن ثم سيكون لدى الرئيس المقبل صلاحيات واسعة، قد تؤدي إلى خروج دكتاتور جديد، يستطيع أن يسرق البلاد كلها لمصلحة تيار سياسي معين، وهو أمر بالغ الخطورة، ويعطي حالة من عدم الثقة وعدم الأمان. لكن عندما يكون الأمر في إطار عمل جبهوي ومشاركة بين كل القوى السياسية، يتوافر نوع من الضمانة للمواطن بأن أحداً لن يخطف الثورة ويتحول إلى دكتاتور جديد، وسيكون لدينا قواعد ديموقراطية تحكم الجميع.
هل من فرصة لكتابة الدستور الجديد قبل تنصيب الرئيس؟
- بالتأكيد كان من الأفضل الانتهاء من صياغة الدستور قبل الرئاسيات، لكن لا يجوز أن نبكي على اللبن المسكوب. قطعنا شوطاً في المسار الرئاسي، ولن تُقبل فكرة إرجاء الانتخابات الرئاسية، لكن علينا أن نبحث عن ضمانات تطمئن الناس إلى أن الرئيس الذي سينتخب من دون دستور جديد لن يستخدم الصلاحيات الواسعة التي ستتاح له وأن يتحول إلى دكتاتور. لذلك لا بد للقوى الوطنية أن تتفق على عمل جبهوي وعلى وثيقة تضمن أن الرئيس المقبل سيلتزم مضمونها ولن يفرض سطوته ويغير المسار لمصلحته أو لمصلحة التيار الذي يمثله.
مصر تعيش استقطاباً سياسياً منذ رحيل النظام السابق. هل في ظل مناخ كهذا يمكن الاتفاق على ما تطرحه؟
- الأخطار المتوقعة من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور كافية جداً لجعل الجميع يراجعون أنفسهم، ويلحقون بركب التوافق الوطني ونسيان كل الماضي. علينا أن نتحد ونتوافق فوراً، وإذا لم يحدث ذلك سنضع البلاد أمام أخطار شديدة جداً.
كيف ستكون علاقتك بالإسلاميين في حال وصولك إلى سدة الحكم؟
- ليس لدي مشكلة مع تيار الإسلام السياسي، خصوصاً أن بدايتهم في العمل السياسي كانت جيدة، إذ سعوا إلى توافق وطني والى «المشاركة» و «ليس المغالبة». إنما هناك قوى في صفوفهم لديها رأي آخر وبدأت تفرض وجهة نظرها وتدفع تيار الإسلام السياسي إلى محاولة السيطرة على المشهد و «المغالبة». وأنا أعتقد أن هذا التيار اكتشف أنه كان متسرعاً في قراره، وأنه أخطأ في هذا القرار، وهذا يُحمد لهم. أنا أرى أن الإسلاميين بدأوا التراجع عن أفكار السيطرة والاستحواذ وبدأوا عرض التوافق مرة أخرى، لكن ما ينقصهم هو الخطوات العملية... كان لدي أمل في أن تيار الإسلام السياسي باعتباره التيار الحائز الغالبية النيابية هو المؤهل لقيادة العمل الوطني في إطار توافق وطني مع كل القوى السياسية، خصوصاً أننا مقبلون على مرحلة انتقالية جديدة، وهذا ليس وقت بدء صراعات سياسية والمغالبة. يجب في البداية الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وبعدها نختلف.
إلى أي مدى أثر استبعاد عمر سليمان وخيرت الشاطر في خريطة التوازنات السياسية؟
- الناس كان لديهم فزع غير مبرر من خوض سليمان المعركة الانتخابية لأن الشعب أثبت من خلال الانتخابات البرلمانية أنه لا يمكن أن ينتخب من ينتمي إلى النظام القديم، بعدما أسقط هذا النظام. لم أكن أرى أنه من المهم استبعاد سليمان، لكني في المقابل أرى أن أهمية استبعاده تكمن في حصول الناس على «ثقة بأنفسهم»، كون الثورة حققت أهدافها، لأنه عندما يُسمح بخوض رجال النظام السابق الانتخابات يكون ذلك بمثابة إساءة إلى الثورة. كان يجب على رجال النظام السابق تجميد نشاطهم السياسي لفترة انتقالية حتى تستقر الأمور، وكنت أتمنى حصول ذلك، لكن عندما لم يحصل ذلك كان طبيعياً أن تلجأ قوى الثورة إلى قانون العزل السياسي وهذا جائز في الثورات، وكل الثورات تتبعها قوانين كهذه.
العلاقة مع العسكر
ما طبيعة علاقتك بقادة المجلس العسكري؟
- ليس لدي علاقات بجنرالات الجيش، فلم التقِ أحداً منهم ولم أشارك في جلسات نقاش معهم.
هل كنت تقاطع دعوتهم؟
- لم تسمح الظروف بأن التقيهم، هم لم يدعوني للقائهم وأنا لم أطلب لقاءهم. غير أني سجلت في الأسابيع الأخيرة تطوراً في أداء المجلس العسكري وانحيازاً إلى مطالب الثورة.
ولماذا هذا التطور في الأداء في اللحظات الأخيرة؟
- أعتقد أن المجلس العسكري فوجئ بالموقف من البداية ولم يكن على استعداد لتولي إدارة شؤون البلاد، ولم يكن مؤهلاً سياسياً ولا مستعداً. كما أننا يجب أن نعترف بأن المجلس العسكري ينتمي إلى النظام القديم في الفكر السياسي، وعندما فوجئ بتحركات القوى السياسية، لم يكن لديه الثقة بهذه القوى حتى يسلمها السلطة أو يشركها في صناعة القرار، وهو ما أدى إلى ارتباك كبير في صناعة القرار. كان يجب الدخول في حوار معمق بين المجلس العسكري والقوى السياسية حتى نتفق على الخريطة الانتقالية.
كيف ترى علاقتك بالمؤسسة العسكرية إذا فزت بالمنصب؟
- الجيش جزء من مصر، والمؤسسة العسكرية شأنها شأن كل مؤسسات الدولة هي مؤسسة وطنية لها دور محدد يجب أن تقوم به، ويجب تمكينها من أن تقوم به، لمصلحة الوطن كله. لكن هذا يجب أن يحصل في إطار ضوابط قانونية نتوافق عليها من خلال الحوار الوطني. الكل يريد مصلحة الوطن، ومصلحة القوات المسلحة، والكل يريد تماسك الجيش وابتعاده عن السياسة. يجب أن نزيل حالة الشك بيننا من خلال حوار صريح بين القوى السياسية وجنرالات الجيش.
هل تعني أن الرئيس هشام البسطويسي سيدخل في حوار مع العسكر لتأسيس هذه العلاقة؟
- طبعاً، لكن لا يجوز أن أقوم بهذا الدور بمفردي، بل بمشاركة القوى السياسية. وإذا فزت في الانتخابات أول قرار سأتخذه، هو تشكيل مجلس رئاسي يضم أربعة نواب، كل نائب يمثل فصيلاً سياسياً. وستكون القرارات في هذا المجلس بالغالبية، وسيدخل المجلس في حوار مع المجلس العسكري لوضع المحدّدات والضوابط التي يجب أن تكتب في الدستور.
في هذا الإطار نفسه كيف يعيَن وزير الدفاع؟
- إذا كان نظاماً مختلطاً يكون من يؤلف الحكومة هو حزب الغالبية، والرئيس لا يحق له التدخل إلا في حدود. أتصور أن وزير الدفاع يجب أن يكون مدنياً خصوصاً أنه سيكون هناك فصل في الاختصاصات.
هل ترى أن الجيش يقبل بهذه النقلة السريعة؟
- هذا سيأتي من خلال الحوار الذي سيحدد اختصاصات وزير الدفاع، وأرى أن الأمور العسكرية من تدريبات وتجهيزات عسكرية لن يكون للوزير شأن بها، وستوكَل تلك المهمة إلى رئيس الأركان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أما في الشؤون السياسية فسيكون هناك وزير مدني يتعامل مع هذه الأمور بعيداً عن الأمور العسكرية. هذا الفصل سيضمن عدم دخول الجيش في الأمور السياسية والتحزب والخلافات السياسية.
نريد تفسيراً لشكل العلاقة بين وزير الدفاع والمجلس العسكري.
- ستكون هناك اختصاصات منفصلة تماماً بين وزير الدفاع «المدني» والمجلس العسكري الذي سيتولى الأمور العسكرية، ولن يتغول أي من الطرفين على اختصاصات الطرف الآخر. لن تكون هناك علاقة بين الجانبين، فالقوات المسلحة لديها موازنتان، الأولى: خاصة بالتسليح والقوات المسلحة، وهو ما سيختص بشؤونه المجلس العسكري، والرقابة ستكون عبر آلية محددة في إطار مجلس الدفاع القومي، ويجب إحاطتها بضمانات للسرية يحددها الدستور والقانون. أما النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية فيكون من اختصاص وزير الدفاع وخاضعاً لرقابة الحكومة والأجهزة الرقابية. كل هذه الأمور ستكون مطروحة للحوار، ومن خلال الحوار يجري الاتفاق بما أن الجميع يبتغون المصلحة الوطنية.
ما مساحة اللقاء بينك وبين حزب «التجمع» اليساري، الذي تبنى ترشيحك؟ هل هناك أفكار مشتركة بينكما أم حاجة لكل طرف إلى الآخر؟
- هناك نقاط اتفاق بيني وبين حزب التجمع في مسألتي الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، ومساحة الاختلاف محدودة جداً حول كيفية إدارة العملية الاقتصادية، وهذا المقدار من الاختلاف مقبول.
السياسة الخارجية
ماذا عن علاقات مصر الخارجية؟ لدينا مثلاً نزاع مسلح بين دولتي السودان، كيف ستكون قراراتك في هذا الملف؟
- مصر بحكم موقعها وبحكم تاريخها عليها مسؤوليات. وعندما تكون قادرة على الوفاء بتلك المسؤوليات لا تقع نزاعات من هذا النوع. أعتقد أن مصر تستطيع أن تقوم بدور لحل المشكلة بين الشمال والجنوب، والسبب في المشكلة أنه عندما حصل الانفصال لم يحدث اتفاق على ترتيبات تنظم العلاقة في الأمور العالقة وتتحسب للمشاكل التي قد تقع. ويبدو أن المسائل العالقة تُركت عمداً، وأن شمال السودان لم يسعَ إلى حسم تلك الملفات حتى يكون لديه مرتكز لاستعادة الجنوب، وجنوب السودان هو الآخر لم يفتح تلك الملفات باعتبار أنها منطلق لتوسيع مساحات أرضه... هناك دوافع كثيرة جداً، وتدخل على خط تلك الخلافات قوى أجنبية لعدم وجود نظام حاكم للمنطقة يؤمن مصالح دول هذه المنطقة. المفترض أن واجب مصر الأساسي هو تأمين الاتفاق على نظام أمني ونظام للتكامل الاقتصادي بين مصر ودول حوض النيل كلها، ويجب إعادة تحديد أولويات الأمن القومي المصري وعلاقته بالأمن القومي العربي، كما يجب وضع حد للتهديدات الإيرانية في منطقة الخليج، فأمن الخليج مرتبط بأمن مصر.
وماذا عن إسرائيل؟
- العلاقات المصرية - الإسرائيلية تحكمها معاهدة السلام، وفي هذه ثغرات يجب إعادة النقاش حولها، لأنه يجب أن تدرك إسرائيل أن السلام لا تصنعه الحكومات ولا الأنظمة ولا الاتفاقات بل الشعوب. فمن المستحيل أن يكون لدينا سلام حقيقي مع شعور المصريين بالانتقاص من حقوقهم، لذا لا بد من إعادة التوازن إلى هذه الاتفاقية.
لكن الاتفاقية بين طرفين، والطرف الآخر مستفيد من هذا الوضع؟
- الفائدة الحقيقية هو أن يكون لدينا سلام حقيقي واستقرار حقيقي وعلاقات طبيعية، وهو ما لا يمكن أن يحدث وهناك خلل في الاتفاقية. يجب أن تستعيد مصر سيادتها الكاملة على سيناء، عبر إعادة الحوار حول بنود الاتفاقية وإقناع الطرف الآخر بأن التعديلات في مصلحته ومصلحة أمنه.