انضمت المستشارة أنغيلا مركل إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، لتحذير قمة ال 20 الدولية في لندن من الخروج ب «مساومة رخوة» لا تفي بالغرض المنشود، لمعالجة أسباب الأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين وتداعياتهما المستمرة. ورفعت قبيل مغادرتها برلين إلى بريطانيا للمشاركة في القمة، مقدار الضغوط التي مارسها الرئيس ساركوزي، لكي تخرج القمة ب «نتائج محددة» على حد تعبيرها. وأعلنت في مؤتمر صحافي عقدته مع وزير المال بيير شتاينبروك الذي يرافقها، «إن ألمانيا تريد نتيجة قوية». ولم تخف مركل أنها تذهب إلى القمة «مع مزيج من الثقة والقلق»، مشيرة إلى خشيتها من «أن لا تكون الدول العشرين مدركة تماماً جدية الوضع» الذي هي فيه، ما قد يدفعها إلى محاولة تجميل الوضع القائم. وأجابت رداً على سؤال إنها تؤيد تماماً موقف ساركوزي الذي تحدث عن «خطر إقرار مساومة خاطئة» في القمة. ومِثل وزير المال شتاينبروك، رفضت مركل مطالبة منظمات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية، وحكومات مثل حكومة اليابان، ألمانيا، بأن تقر خطة إنقاذ اقتصادية ثالثة للبلاد. وفيما حذر وزير المال من خطر حصول تضخم مالي في هذه الحال، حذرت مركل من الحمائية التي يمكن أن تنشأ بفعل القرارات التي تتخذها دول لإنقاذ اقتصادها ووضعها المالي. واعتبرت الحمائية الدولية «الجواب الخاطئ على الوضع الحالي». وأكدت أن حكومتها تدعم المنظمات الدولية مثل «صندوق النقد الدولي» و «ملتقى الاستقرار المالي»، مشيرة إلى أن القمة ستبحث في تقديم دعم إلى الدول الفقيرة القادرة على مساعدة نفسها، وتكليف المنظمات المذكورة بهذه المهمة. وفي حديث الى مجلة «شتيرن»، قدم وزير المال صورة قاتمة عن أزمة المال والاقتصاد التي تواجهها ألمانيا، لافتاً إلى ان بلاده ستتمكن بصعوبة من التعافي منها. وقال: «أصبنا بسقطة حادة، والتقدم إلى الأمام إن بدأ، سيكون بطيئاً جداً جداً، وسيستغرق سنوات». وأضاف: «إذا أسعفنا الحظ سيبدأ التقدم عام 2010». وبعد أن كشف بأن دخل الدولة من الضرائب سيتراجع إلى حد كبير في بيانات وزارته، التي ستصدر بعد شهرين، أكد أن معدل النمو السلبي في ألمانيا سيتراجع إلى أكثر من المعدل الذي توقعته حكومته الشهر الماضي، وحددته ب 2.25 في المئة. وتوقعت مؤسسات اقتصادية ألمانية ودولية أخيراً أن يتراوح النمو السالب في ألمانيا بين 4 و5 في المئة هذه السنة.