بدا أن توافقات حصلت بين المجلس العسكري الحاكم في مصر والبرلمان الذي تقود أكثريته جماعة «الإخوان المسلمين» في اجتماع عقد أول من أمس بين رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي ووفد برلماني قاده رئيس البرلمان القيادي «الإخواني» سعد الكتاتني. وتراجعت بعد الاجتماع حدة الانتقادات البرلمانية لحكومة كمال الجنزوري على رغم تأكيد العسكر استمرارها حتى نهاية المرحلة الانتقالية، فيما أكد الكتاتني أن أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في طريقها للحل، وأن اتفاقاً حصل على معايير تشكيل اللجنة التي تضم 100 عضو، بحسب الإعلان الدستوري. وجاءت تصريحات الكتاتني في وقت عقدت اللجنة التشريعية في البرلمان مساء أمس جلسة استماع أخيرة حضرها قبل إقرار مشروع قانون يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يتوقع صدوره مطلع الأسبوع المقبل. ونفى مسؤول عسكري ل «الحياة» أن يكون طنطاوي وعد الكتاتني بتغيير حكومة الجنزوري، موضحاً أن «اللقاء عرض كل الأمور والقضايا المثارة في الشارع السياسي ومنها الأزمة بين حكومة الجنزوري والبرلمان». وأقر ب «تفهم الجميع للوضع الحرج الذي تمر به البلاد، خصوصاً مع اقتراب انتخابات الرئاسة». وشدد على أن «التغيير الحكومي غير وارد، وإن حدث تعديل، فلن يزيد بأي حال من الأحوال على ثلاثة وزراء». في المقابل، كشف الكتاتني تفاصيل لقاء اللجنة البرلمانية المصغرة مع طنطاوي، قائلاً: «طرحنا في اللقاء المواضيع التي تهمنا كنواب منتخبين من الشعب ومسؤولين عن المرحلة الانتقالية وعلى رأسها علاقة الحكومة بالبرلمان وما أثير من تصريحات في شأن احتمال إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية لأن في الفترة المقبلة قد لا تستطيع الجمعية التأسيسية في حال انتخابها إنجاز الدستور الجديد». وأضاف: «ثار نقاش عما إذا كان يحق للعسكري أن يصدر إعلانات دستورية جديدة في وجود مجلس الشعب، وقيل إن الإعلان الدستوري المكمل سيحدد صلاحيات الرئيس، وسيكون من حقه حل مجلس الشعب وسحب الثقة من الحكومة، لكن ذلك لم يلق ترحيباً من أعضاء اللجنة». وعن الجمعية التأسيسية التي تأخر انتخاب أعضائها، قال الكتاتني إن «على اللجنة التشريعية صياغة المعايير الجديدة في مشروع قانون في ضوء ما عرض عليها من اقتراحات وآراء حتى تتم دعوة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى إلى انتخاب جمعية تأسيسية وحتى تأخذ طريقها لإعداد دستور جديد يحل كل هذه الأزمات».
