وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على منحة إضافية قيمتها 50 مليون دولار لمساندة جهود الحكومة اليمنية في تحسين سبل الحصول على الخدمات الأساس في المجتمعات المحلية. وتأتي المنحة بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأفاد البنك في بيان بأن الأموال الإضافية ستوجّه إلى برنامج تنمية المجتمعات المحلية، وهو أحد المكونات الرئيسة في المرحلة الرابعة من مشروع «الصندوق الاجتماعي للتنمية» ما بين عامي 2011 و2016. وتبلغ موازنة المشروع، الذي يُنفذ خلال ست سنوات، 1.2 بليون دولار قدّمت «المؤسسة الدولية للتنمية» 85 مليون دولار منها، والتزمت الحكومة جنباً إلى جنب مع 12 من الجهات المانحة الأخرى بتوفير مبلغ 760 مليون دولار. ولفت البيان إلى أن «المنحة الإضافية من المؤسسة الدولية للتنمية تمثّل أيضاً حافزاً لجذب مزيد من المانحين». وأضاف: «في وقت يسعى البرنامج إلى توسيع سبل الحصول على الخدمات الأساس، فإنه يعمل أيضاً على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها بمسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي حاجاتها المحدّدة». وأشار إلى إعداد قائمة تضم 563 مشروعاً فرعياً في إطار برنامج تنمية المجتمعات المحلية، اختير منها 70 في المئة من خلال حاجات المجتمعات المحلية. وقال مدير مكتب المؤسسة الدولية في اليمن، وائل زقّوت «تمثّل تلبية الحاجات الأساس لليمنيين أمراً أساساً لاستدامة التحول السياسي في البلد. وأثبت الصندوق الاجتماعي للتنمية فاعليته وواصل العمل طوال الأزمة، ويسمح نظام مكاتبه المستقلة في المناطق بالعمل في البلاد بأكملها». وستكمل منحة «المؤسسة الدولية للتنمية» برنامجاً يُنفذ حالياً لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس خصوصاً للفتيات، وتحسين سبل الحصول على المياه، وزيادة الإنتاج الزراعي والدخل، وتوفير خدمات الصحة العامة وتعزيز النقل والحركة من خلال تحسين الطرق الريفية. وإضافة الى تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في اختيار المشاريع الفرعية، فإن البرنامج سيساند الأولوية الوطنية في ما يتعلق باللامركزية، ويتضمن مجالات لتمكين التنمية المحلية يهدف إلى بناء قدرات المجتمعات والسلطات المحلية لتنفيذ المشاريع الفرعية. وقالت رئيسة فريق العمل في البنك ميرا هونغ «وُضعت نشاطات يموّلها البرنامج لتشجيع شمول فئات المجتمع كافة». وتابعت: «تمثّل حاجات الفتيات والنساء أحد مجالات التركيز الأساس، مثل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والحصول على خدمات الصحة الإنجابية. وتشكّل النساء أكثر من نصف العاملين في مجال الصحة والتعليم». ووفّرت المرحلة الرابعة من مشروع «الصندوق الاجتماعي للتنمية» حتى الآن 24 مليون يوم عمل استفاد منها 4.5 مليون يمني، بينهم 2.5 مليون إمرأة.
