أظهر مسح أمس أن قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو لم يتسارع في تموز (يوليو) الماضي، على رغم عدم ارتفاع أسعار المصانع بنسبة تذكر مع تأثر المعنويات بتصاعد التوترات في أوكرانيا. وبينما تتلاشى الضغوط التضخمية وينكمش نشاط المصانع بوتيرة أسرع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، فإن هذه البيانات ستثير قلق البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 7 الجاري. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر «ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية 51.8 في تموز الماضي، من دون تغير يُذكر عن قراءة حزيران (يونيو)، ولكن أقل من التقديرات الأولية التي بلغت 51.9. وتراجع مؤشر قياس الإنتاج إلى 52.7 الشهر الماضي من 52.8 في حزيران، بما يقل عن تقديرات أولية بلغت 53.0. وفي حين ارتفع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفض مؤشر مديري المشتريات الفرنسي إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، وشهدت اليونان تراجعاً من جديد كما تباطأ النمو في إسبانيا وإيطاليا. ومما يبرز خطر انكماش الأسعار، تراجع المؤشر الفرعي لأسعار المنتجات إلى 50.1 من 50.4، ليتجاوز قليلاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، بينما أظهرت بيانات أول من أمس انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو في تموز الماضي إلى 0.4 في المئة فقط، وهو أدنى مستوياته منذ ذروة الأزمة المالية قبل حوالى خمس سنوات.