أثارت دراسة جرى تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بين الرجال والنساء. وأبانت الدراسة، الصادرة عن جامعة «آشريدج للأعمال» البريطانية، عدم قدرة المرأة على الارتقاء في السلم الإداري. واستعرضت أبرز العوائق التي تحول دون وصولها إلى منصب قيادي في المؤسسات، إضافة إلى السلوكيات المؤسسية التي تعيق تقدمها الوظيفي. وقالت المهتمة في شؤون المرأة جوهرة الفايز، في حديث إلى «الحياة»: «إن الدراسة حاولت استفزاز المرأة، من خلال التعليقات التي أدرجت عليها، إذ أوحت أنها تتضامن مع نظرة الرجل إلى المرأة، في ظل وجود وجهات نظر متناقضة تماماً، بين أهمية وجود المرأة في المناصب العليا والسلم الإداري في المؤسسات، وبين من يرى عدم أهمية وجودها، ويفضل على ذلك قيامها بواجباتها الأسرية، وغيرها من الأسباب التي تعتبر «بدعة» في واقع المرأة». وأفرزت الدراسة وجهات نظر «متناقضة»، تقف إلى جانب الرجل، وتقلل من أهمية وجود المرأة في المؤسسات، وتحديداً في المناصب العليا. وشملت 1400 امرأة يشغلن مناصب إدارية عليا، 75 في المئة منهن من بريطانيا، والبقية من مختلف دول العالم، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، والصين، والدنمارك. وتراوحت أعمار النسوة المشاركات بين العقدين الثالث والخامس. وذكرت الدراسة، أنه «على رغم ارتفاع نسبة النساء العاملات حول العالم، إلا أن القليل منهن يصلن إلى مناصب إدارية عليا في مؤسساتهن». وأشارت إحصاءات إلى أن «النساء يمثلن 20 في المئة فقط من أعضاء مجالس الإدارة حول العالم. فيما أعربت 49 في المئة من النساء اللائي شاركن في الدراسة، عن اعتقادهن بعدم مساواتهن مع الرجال، حينما يرتبط الأمر في تقلد أي منصب قيادي». وعكست نتائج الدراسة أجواء من «البهجة والسرور» لدى بعض الرجال، الذين اعتبروا أن الدراسة تبرز «عدم مقدرة المرأة على تسلم زمام المناصب القيادية، لأسباب تعود إلى طبيعتها»، وهذا ما أوضحه المتخصص في الشؤون الاجتماعية المحامي إبراهيم فلاتة، مضيفاً «نالت الدراسة ردود أفعال متباينة، عن عدم تسلم المرأة المناصب القيادية في المؤسسات على مستوى العالم، واستحوذت على حيز كبير في السعودية، إذ حاول الرجل السعودي أن يثبت للمرأة أن المسألة لا تتعلق بحرمان السعوديات أو الانتقاص منهن في مقابل نظيراتهن من النساء، وإنما تعود إلى طبيعة المرأة، وأن هذا مُطبق في العالم بأسره». وكمتخصص في الشؤون الاجتماعية؛ رأى فلاتة، أن «المرأة غير قادرة على تحمل مسؤولية المناصب العليا في المؤسسات، سواءً كانت سعودية أو غيرها، بعيداً عن الجنسية، فقط لأنها امرأة، ولها ارتباطاتها العائلية وحياتها الأسرية، التي قد تقف عائقاً أمام وصولها إلى مراتب عليا في المؤسسة التي تعمل فيها». وأبانت النتائج أنه «عند دراسة جو العمل المحيط بالمرأة يشد الانتباه مقدار التغير الضئيل الحاصل على مدى ال30 سنة الماضية. فعلى رغم كونها تمثل نصف التعداد العالمي؛ إلا أن المرأة لا تزال عملة نادرة في أروقة الإدارة العليا للمؤسسات، ومن الواضح أن هناك انعداماً للمساواة في قمة الهرم، الأمر الذي يحتاج إلى التغيير الحقيقي»، بحسب النتائج.