أعلنت «مؤسسة التمويل الدولية» و «بنك التنمية الإسلامي»، «استثمار 100 مليون دولار لدعم مشاريع بنية تحتية رئيسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار الجهود المبذولة لتشجيع النمو الاقتصادي في المنطقة». وأوضح رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية المسؤول الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، أن كلاً من المؤسسة والبنك «سيستثمر مبلغ 50 مليون دولار في المؤسسة العربية للاستثمار في البنية التحتية». وتوقع أن «يزيد المبلغ ليتراوح بين 300 مليون دولار و500 مليون، وهي جزء من صندوق التمويل العربي للبنية التحتية الذي يمثل مبادرة مشتركة للبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي ومؤسسة التمويل الدولية». ولفت إلى أن الصندوق «يقدم التمويل والخدمات الاستشارية لمشاريع البنية التحتية في المنطقة، ويشجع الحكومات والقطاع الخاص على التعاون للتوصل إلى حلول لثغرات البنية التحتية». وأوضح المرشد أن مشاريع مثل الطرق والموانئ ومحطات المعالجة، «حيوية للتنمية الاقتصادية في المنطقة»، مؤكداً أن استثمارات المؤسسة «ستساعد في تحويل المشاريع الضخمة إلى حقيقة، وتوصيل الخدمات الضرورية إلى سكان المنطقة، وتوفير أساس قوي يمكن على أساسه تنمية الاقتصادات وتأمين فرص عمل. وأثبتت حالات النجاح الأخيرة إمكان اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في المساعدة في تقديم الخدمات الضرورية للسكان في المنطقة». وأكد أن الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تحتاج إلى استثمار نحو 70 بليون دولار سنوياً في مجال البنية التحتية لاستمرار معدلات النمو. ويدعم صندوق التمويل العربي للبنية التحتية مشاريع في المنطقة مصممة لتعزيز الربط الإقليمي، منها شبكات الكهرباء والسكك الحديد والطرق والنقل البحري». وأشار إلى أن المؤسسة العربية للاستثمار في البنية التحتية «ستؤمن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الإسلامي كمستثمرين رئيسيين، استثمارات خاصة لدعم برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودرس إمكان تقديم تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية». ولفت المرشد إلى أن هذا التحرك «يندرج في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم التنمية الاقتصادية في وقت يتسم بالتغير، إذ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من 2.7 بليون دولار في المنطقة منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011».
