كشف مسؤول مصري رفيع ل «الحياة»، أن قرار القاهرة وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل اتخذ بعد لقاء مسؤولين مع مبعوث لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في القاهرة أُبلغ خلاله القرار ولم يعترض عليه، «بل أكد (المبعوث) خلال اللقاء أن مسألة وقف تصدير الغاز قضية تجارية بحتة ليست لها علاقة بالجانب السياسي والعلاقات بين البلدين». وأوضح المسؤول المصري أن «السلطات عقدت خلال الشهور الماضية أكثر من لقاء مع ممثل عن شركة غاز شرق المتوسط (الوسيط في الصفقة) التي تدير خطوط الغاز لإسرائيل»، لافتاً إلى أن «اللقاءات تناولت قضايا عدة، ضمنها مطالبتنا بضرورة رفع سعر الغاز المصدر إلى إسرائيل وتعديله ليكون وفق سعر السوق العالمي أسوة بالأردن، لكن ممثل الشركة طلب مهلة قبل الرد كي يستشير أصحاب القرار في الشركة، وعاد بعد شهرين إلى مصر حاملاً معه رفضاً لمطالبنا». واستبعد أن تلجأ شركة «غاز شرق المتوسط» إلى القضاء. وقال: «من حق مصر قانوناً أن تفسخ تعاقدها مع الشركة طالما أنها تخلفت عن دفع التزاماتها المادية»، مشيراً إلى أن «الشركة لم تسدد التزاماتها لشهور عدة، وهذا يمنح مصر حق فسخ التعاقد». ونفى أن يكون قرار وقف الغاز خرق لمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية. وقال: «ليست هناك بنوداً في اتفاق كامب ديفيد تترتب عليها التزامات على مصر، وإجراء وقف الغاز هو قرار تجاري بامتياز لا علاقة له بالشق السياسي». في السياق ذاته، ربط مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية ل «الحياة» بين «ما يجري على الساحة المصرية من مستجدات» وقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل. وقال إن «هناك صعوبة حالياً في امداد اسرائيل بالكميات المطلوبة من الغاز، كما كان في السابق لأسباب عدة على رأسها حاجة السوق المصري إلى كميات زائدة من الغاز، وكذلك لأسباب قهرية»، في إشارة إلى التفجيرات المتكررة التي استهدفت أنابيب الغاز في سيناء. وأضاف: «هذا أمر خارج عن ارادتنا ويشكل لنا قلقاً كبيراً».