فرق الجيش اليمني الأربعاء، تظاهرات عمت العاصمة صنعاء إثر قرار الحكومة رفع أسعار الوقود مع سعي هذا البلد الفقير لخفض الدعم على منتجات الطاقة لتخفيف العبء عن ميزانيته. وقال شهود ومصدر طبي إن متظاهرة قتلت بينما كان الجيش يطلق النار في الهواء في محاولة لتفريق مظاهرة على مقربة من قصر الرئاسة. ولم يتسن الحصول على تأكيد على الفور للواقعة. وأنفقت الحكومة نحو ثلاثة بلايين دولار على الدعم العام الماضي بما يمثل حوالي ثلث إيرادات الدولة. ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض لا تقل قيمته عن 560 مليون دولار من "صندوق النقد الدولي" الذي يطالب بتطبيق إصلاحات مثل خفض دعم الوقود. وقال وزير المالية اليمني ل"رويترز" في أيار (مايو) الماضي إن مجلس ادارة الصندوق سيتمم الإتفاق في الشهر الجاري. وكانت محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في عام 2005 أثارت أعمال شغب أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. وألغيت خطة الإصلاح آنذاك. وبالإضافة إلى الضغوط المفروضة من "صندوق النقد الدولي" فقد زادت الحاجة إلى الإصلاح في الأشهر الأخيرة مع وقوع هجمات شنها مسلحون على خطوط أنابيب نفطية قلصت من أرباح الصادرات اليمنية. ولم تزد ايرادات صنعاء عن 671 مليون دولار من تصدير الخام في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) بانخفاض نحو 40 في المئة عما حققته قبل عام. وهذا أدى إلى نقص حاد في الوقود في حين حرمت الهجمات الدولة من الواردات الكافية لشراء منتجات الطاقة ما أثار غضب الشعب. ويقول محللون إن بعض الأموال التي ستنتج عن خفض الدعم قد تستخدم لمعالجة الأزمة التي تؤثر على المضخات في جميع أنحاء البلاد ولكن في صنعاء على وجه الخصوص. وقالت وثيقة رسمية وزعتها وزارة النفط على محطات البنزين وأطلعت عليها "رويترز" إن الحكومة رفعت الأسعار الرسمية للبنزين إلى 200 ريال يمني للتر والديزل إلى 195 ريالاً للتر. وكانت محطات الوقود في صنعاء التي تعاني نقص إمدادات الوقود تبيع لتر البنزين بالسعر الرسمي المدعوم البالغ 125 ريالاً (0.58 دولار) وهو ما يقل كثيراً عن 300 ريال في السوق السوداء حالياً. ويبلغ سعر الديزل الذي يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء 100 ريال للتر رسمياً و250 ريالاً في السوق السوداء. وما زالت القوى الأمنية اليمنية في حالة تأهب اليوم الأربعاء على الرغم من إحتواء جميع التظاهرات التي وقعت الأربعاء إلى حد بعيد إذ يتوقع أن ينزل اليمنيون إلى الشارع غداً الخميس مع إنتهاء عطلة عيد الفطر. وفي حال إندلاع إضطرابات جديدة في البلد الذي يقطنه نحو 25 مليون نسمة فإنها ستزعزع إستقرار البلاد وهو ما يمكن أن تسعى لإستغلاله قوى مناهضة للحكومة من بينها متشددون تابعون لتنظيم "القاعدة". ويأتي خفض الدعم في إطار إجراءات إتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هذا الشهر لضبط إنفاق القطاع العام ومن بينها مراجعة جدوى الشركات المملوكة للدولة وإلزام الوزراء بالسفر على الدرجة السياحية.
