كشفت لجنة خماسية في المنطقة الشرقية، عن تأخر مشاريع إعادة سفلتة طرق وشوارع، بسبب عدم توفر مادة «البيتومين»، التي تُستخدم في إنشاء الطرق، بإضافتها إلى الإسفلت. كما تُستخدم في أعمال العزل. ويحصل المقاولون على هذه المادة من شركة «أرامكو السعودية». ولم يقتصر نقص هذه المادة على الشرقية، إذ شكا مقاولو مناطق أخرى، بينها نجران، من النقص، مطالبين بإزالة العوائق التي تؤثر على تنفيذ المشاريع، بسبب نقص «البيتومين». وأبدى مقاولون، تذمرهم من عدم توفرها في الشكل المطلوب، ما يجبرهم على شرائها من «السوق السوداء»، بأسعار غالية. وشددوا على ضرورة «التوزيع العادل والشامل بين الشركات والمؤسسات المعنية في مشاريع السفلتة». فيما رفضت مصادر في «أرامكو السعودية»، تحدثت إلى «الحياة»، الاتهام ب«محاباة البعض، وعدم التوزيع العادل لمادة «البيتومين». ونفت وجود تفريق بين الشركات والمؤسسات. وعزت الفرق فيما تمنحه الشركة إلى المقاولين من «البتومين»، إلى «عدم فهم بعض الشركات لآلية التوزيع التي اعتمدتها «أرامكو السعودية»، وكيفية استخدامه». وبحثت اللجنة العليا لتنسيق مشاريع الخدمات في الشرقية، في اجتماعها ال19 أمس، برئاسة أمين المنطقة المهندس ضيف العتيبي، نقص «البيتومين»، الذي أدى بدوره إلى تأخر أعمال إعادة السفلتة، وتأخر إصدار التصاريح من البلديات. وبحث المشاركون في الاجتماع، الذين يمثلون الأمانة، والمياه، والمرور، والكهرباء، والاتصالات، أسباب هذا النقص وطرق معالجته ووضع آليات مناسبة لحله. وواجهت الشرقية ومناطق أخرى من السعودية، خلال السنوات العشر الماضية، مع «الطفرة» في تنفيذ مشاريع البنية التحيتة، وبخاصة الطرق، «أزمات» ونقصاً «حادة» في مادة الإسفلت، كان آخرها العام الماضي، حين قامت شركة «أرامكو السعودية»، بإغلاق مصفاة ينبع لتنفيذ أعمال صيانة دورية «مُجدولة» لمدة 39 يوماً. فيما فندت الشركة المخاوف من حدوث شح في البيتومين. وطالبت الموزعين ومقاولي سفلتة وصيانة الطرق والمصانع في أنحاء المملكة، ب «عدم القلق، نظراً لتوافر إمدادات كافية وفق الاتفاقات المُبرمة مُسبقاً»، مشددة على التزامها بتعهداتها التعاقدية كافة. وطمأنت الجميع إلى «وجود فائض إنتاجي، ومخزون مطمئن في مصافي الشركة الضخمة الأخرى». إلى ذلك، اطلعت اللجنة العليا لتنسيق مشاريع الخدمات في الشرقية، في اجتماعها أمس، على التطورات بشأن التطوير النموذجي المخططيْن السكنييْن 1/243 في الدمام، و2/294 في الخبر، إضافة إلى عرض عن أعمال وحدة تنسيق المشاريع خلال الفترة الماضية، واستعراض التطورات والمستجدات في نظام التراخيص الآلي وضبط جودة إعادة الردم، وأيضاً استعراض وضع إيصال التيار الكهربائي لإنارة المخططات السكنية. كما استعرض الاجتماع الإجراءات المُتبعة فيما يخص التراخيص لبناء الأبراج والمشاريع الكبيرة، وتطور أعمال الطريق الدائري وطريق الملك فيصل الساحلي، والإجراءات المتبعة فيما يخص التراخيص لبناء الأبراج والمشاريع الكبيرة، إضافة إلى إيجاد تنظيم يضمن عدم ربط شبكات تصريف مياه الأمطار الخاصة في المنازل، في شبكة الصرف الصحي، وطلب الموافقة على مسار خط الطرد الثاني لمحطة ضخ الصرف الصحي في الراكة الشمالية، إلى محطة الصرف الصحي المجاور لإسكان الخبر، وإعطاء مواقع مديرية المياه الأولوية في إيصال التيار، لتحقيق الاستفادة والتشغيل لتلك المواقع، وكذلك قيام إدارة المرور بعمل التنسيق لدى الجهات العليا، للموافقة على منح الترخيص، وعدم اشتراط قيام الجهة صاحبة الترخيص بهذا التنسيق.
