تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 بليون جنيه ( نحو 9 بلايين دولار) خلال آب (أغسطس) المقبل، مقابل 79.5 بليون جنيه (11.13 بليون دولار) الشهر الجاري. وقال مصدر بارز في وزارة المالية المصرية فى اتصال هاتفي مع وكالة الاناضول، إن "خطة اصدارات الدين العام للربع الحالي تتضمن اقتراض 224.5 بليون جنيه ( 31.44 بليون دولار) لسد عجز الموازنة". وتطرح الحكومة المصرية سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية. ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المصرية الحالية 240 بليون جنيه (33.61 بليون دولار). وتوقع المصدر أن "ترتفع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع في البنك المركزي المصري". وأكد المصدر أن وزارة المالية تتبع سياسة جديدة للتوسع في اصدار اذون خزانة مقابل السندات طويلة الاجل، وذلك لتقليل الاعباء المالية لخدمة الدين وتوفير سيولة لدى الجهاز المصرفي لتوفير قروض استثمارية. وتشكل فوائد القروض نسبة 25.2 في المائة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصاريف التشغيل في موازنة الدولة، كما تمثل نسبة 19.6 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة الجديدة.