تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي    نائب أمير مكة يدشن (أجرة مكة)    إشادة برلمانية بالمبادرات السعودية السبَّاقة في التعامل مع الأزمات في المنطقة    "تلال العقارية" تشارك كراعٍ بلاتيني في منتدى العمران الرابع    برئاسة السعودية.. إبراز الهوية على طاولة «إذاعات العرب» في تونس    الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جدري القردة في سيراليون    الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين    مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن أربعة مشروعات طبية تطوعية في الكاميرون    أكثر من 600 خدمة في "توكلنا"    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزلين جنوب قطاع غزة    مستشفى الملك بالمجمعة يستقبل 8 حالات طارئة إثر حادث مروري    17 نصيحة من «المساحة الجيولوجية» لمواجهة مخاطر الزلازل    محترف الهلال: اللعب في السعودية تجربة ممتعة.. وانتقالي ليس من أجل المال    استمرار الرياح النشطة مع توقع أمطار خفيفة وضباب على بعض المناطق    شتات «الميرينغي»    إنجاز علمي جديد.. «محمية الملك عبدالعزيز الملكية» تنضم للقائمة الخضراء الدولية    مدير تعليم جدة: نتعامل بدقة مع البلاغات الطارئة    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج .. الأمن في خدمة ضيوف الرحمن    «الشورى» يناقش مقترح مشروع «نظام رعاية الموهوبين»    مرحلة التصويت تغلق.. وإعلان الفائزين في حفل ل"Joy Awards 2025" السبت المقبل    «إسرائيل» تطالب بترحيل الأسرى إلى الخارج    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية    الهلال يغري نونيز نجم ليفربول براتب ضخم    بعد انقضاء 16 جولة من دوري" يلو".. نيوم في الصدارة.. والعدالة يواصل المطاردة    " الضوضاء الإعلامية وحارس الفيحاء"    "عدنان حمد" يقود أول حصة تدريبية للعروبة .. والسومة يشارك في التدريبات    مترو الخرج    ترشيد الإنفاق الأسري    محمد بن عبدالرحمن يقدم التعازي للحميدان و بن حشر و بن نوح    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    "محمية الملك عبدالعزيز الملكية" تنضم إلى القائمة الخضراء الدولية    إقامة ملتقى إضاءة عسير للأشخاص ذوي الإعاقة    مقترح للدراسة في رمضان    ميزة لإدارة الرسوم المتحركة بمحادثات «واتساب»    700 ألف إسترليني لتحرير غوريلا مسجونة    تواصل ارتفاع إجمالي الطلب العالمي للشحن الجوي للشهر 16 على التوالي    قرية "إرث".. تجربة تراثية    تطلق وزارة الثقافة مسابقة "عدسة وحرفة" احتفاءً بعام الحرف اليدوية2025    تشوه المعرفة    بمشاركة عربية واسعة.. «إثراء» يطلق النسخة الرابعة من ماراثون «أقرأ»    لا ناقة لي ولا جمل    الصناعة تطلق 15 ممكناً وحافزاً في برنامج "المشغل الاقتصادي"    نزيف ما بعد سن انقطاع الطمث    تناول الحليب يومياً يقي من سرطان القولون    النوم في الظلام.. يقلل مخاطر الاكتئاب    العراق وترمب.. لا منطقة رمادية    انطلاق دوري الفرسان التطويري بمشاركة 36 فريقاً    من إدلب إلى دمشق!    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان أثناء استقبال محافظ الداير له " على عاتقنا مسؤولية الوقوف كدرع منيع لحماية هذا الوطن "    هل أطفالنا على المسار الصحيح ؟!    تحديث وإنجاز    فيصل بن مشعل يزور محافظة أبانات ويلتقي الأهالي    ختام مؤتمر مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ديون العراق للكويت: لماذا لا تُحوّل إلى استثمارات؟
نشر في الحياة يوم 12 - 04 - 2012

مثلت زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بغداد وحضوره مؤتمر القمة العربية هناك نقلة نوعية في العلاقات العراقية - الكويتية التي تتسم بملفات عديدة ما زال إقفال بعضها صعب المنال، مثل ملف الأسرى والمفقودين الذين لا يزال كثيرون منهم معدومي الأثر، وملف الحدود البحرية والبرية على رغم حسمها بقرارات من مجلس الأمن الدولي. لكن من أهم الملفات هو ملف الديون التي حصل عليها العراق من الكويت أبان الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينات القرن العشرين، أما ملف التعويضات فهو ملف محسوم بموجب قرارات مجلس الأمن وتحصَّل من قبل «الصندوق الخاص بتعويضات الغزو العراقي للكويت»، وسدِّد جزء مهم منها من خلال الصندوق الذي يموَّل بخمسة في المئة من عائدات مبيعات النفط العراقي.
يظل ملف الديون شائكاً ومعقداً. يقول العراقيون إنهم حصلوا على تنازلات من عدد من الدول الدائنة مثل اليابان وألمانيا والولايات المتحدة والإمارات تراوحت بين نسب متهاودة ونسب عالية، قد تصل إلى ما يقارب المئة في المئة من دول شقيقة أو صديقة. لكن الكويت ترى ان هذه الديون مستحقة بفوائدها ومتأخراتها على العراق، وهي قد تصل إلى ما يقارب 21 بليون دولار حالياً. ولا تستطيع الكويت، حكومة أو مجلس وزراء، ان تتنازل عن هذه الحقوق من دون قانون بذلك يصدره مجلس الأمة، وهو أمر شبه مستحيل عند الأخذ في الاعتبار الأوضاع السياسية المحلية في الدولة.
لكن معالجة هذه الديون ممكنة من خلال الاستفادة منها في تطوير علاقات اقتصادية بين البلدين قد تؤدي إلى وضع أسس للتكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية البينية. قد يتمكن العراقيون من مفاوضة الكويتيين على نزع فتيل التوتر المتعلق بملف الديون والاتفاق على جدولة تسديد متسقة مع القدرات المالية للعراق خلال السنوات المقبلة. بيد أنه يمكن، أيضاً، ان يطرح العراقيون حلولاً خلاقة لمعالجة الديون مثل تحويل جزء منها إلى حقوق ملكية في منشآت في قطاعات أساسية في العراق، وتسديد المتبقي على مدى زمني معقول ومقبول كويتياً.
وظل الاقتصاد العراقي شمولياً منذ قيام النظام الجمهوري في تموز (يوليو) 1958 وتكرس ذلك في عهد الرئيس الراحل عبدالسلام عارف بعد انقلاب شباط (فبراير) 1963، ولذلك هناك العديد من المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة التحويلية أو السياحة أو الخدمات أو المصارف، مملوكة بالكامل للدولة. يضاف إلى ذلك ان هذه المنشآت لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بالعراق منذ غزوه للكويت، ظلت معطلة أو شبه معطلة ما يبرز أهمية تنشيطها وضخ الأموال فيها بما يتطلب تأمين الأموال اللازمة في وقت تعاني فيه الحكومة العراقية من التزامات ذات أولوية تجعلها تتجاهل هذه المنشآت الحيوية. إذاً يمكن لدرس تخصيص هذه المنشآت ان يؤمّن قنوات استثمار مفيدة للكويتيين وغيرهم.
واستخدِمت آليات تحويل القروض إلى حقوق ملكية في العديد من الحالات وطوِّرت من خلال أنظمة متطورة للهندسة المالية ما عالج العديد من الأوضاع المتعسرة. وعلى رغم ان حجم الديون العراقية للكويت يعتبر مهماً وكبيراً وربما لا تتوافر قنوات كافية لتحويلها بالكامل إلى حقوق ملكية في شركات ومؤسسات عراقية، إلا ان جزءاً منها يمكن استيعابه في مساهمات في قطاعات عديدة. وهذا الجزء الذي يمكن تحويله إلى حقوق ملكية يجب ان يسوَّق للقطاع الخاص الكويتي لتسترد الحكومة الكويتية منه أموالها في شكل غير مباشر.
هذه الآلية تمكن الكويت من استرداد جزء من ديونها وتعزز فرص القطاع الخاص الكويتي في الاستثمار المباشر في العراق وتؤدي إلى انفتاح هيكلي للاقتصاد العراقي على المستثمرين من الكويت وبلدان الخليج الأخرى. وإذا كان قانون الاستثمار الأجنبي في العراق والذي اعتمِد قبل سنوات مواتياً لحقوق المستثمرين، فهو يجب ان يتعزز بمزيد من الحقوق لهؤلاء المستثمرين وحفزهم لشراء الديون من الكويت وغيرها من بلدان الخليج وتحويلها إلى حقوق ملكية في العراق. وعلى العراقيين وضع سياسات والقيام بإجراءات مطمئنة حول جدوى الاستثمار المباشر في العراق في ظل أوضاعه السياسية والأمنية غير المستقرة ومدى ثقة المستثمرين في سلامة حقوقهم في بلد لم يجرَّب الاستثمار الأجنبي فيه إلا في قطاع النفط قبل التأميم.
إن من مصلحة الكويت ان تشهد الأوضاع الاقتصادية في العراق تطوراً إيجابياً ويتحقق الانفتاح الاقتصادي بما يتسق مع معايير الاقتصاد العالمي المعاصر وأنظمة منظمة التجارة الدولية. فهذا الانفتاح لا بد من ان يؤدي إلى تحسن الأوضاع المعيشية في العراق وزيادة فرص العمل أمام العراقيين في بلدهم بما يحسن من القدرات الاستهلاكية ويعزز الطلب على السلع والخدمات والتي يمكن ان يؤمّنها الاقتصاد الكويتي، خصوصاً تجارة إعادة التصدير التي كانت منتعشة بين البلدين قبل الحرب العراقية - الإيرانية.
على معالجة الديون العراقية للكويت ان تجرى بعيداً من الاعتبارات السياسية المحلية والخصومات التي أوجدها الاحتلال العراقي للكويت في عهد صدام حسين. ان كثيراً من الآلام التي نتجت من ذلك الاحتلال يتطلب من المسؤولين في البلدين تجاوزها بسلام ووضع أسس موضوعية وواقعية لمعالجة ملف الديون بما يؤكد علاقات اقتصادية مثمرة في المستقبل.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.