أكد رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الحقيل أن «هيئة الخطوط الحديدية» ستسعى إلى تشجيع استخدام القطارات في نقل البضائع والركاب، وتطوير الشبكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل، ورفع كفاءة الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة، وتشجيع المنافسة في مجال تقديم الخدمة بما يعود بالنفع على المستفيدين منها، وإزالة أي قيود يواجهها قطاع النقل بالخطوط الحديدية. وأوضح الحقيل، أمس، أن إقرار نظام النقل في الخطوط الحديدية، الذي أصدره أول من أمس مجلس الوزراء، يُعد خطوة استراتيجية مهمة، ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على أداء الخطوط الحديدية في المملكة، إذ يتم حالياً وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين تنفيذ منظومة متكاملة من مشاريع السكك الحديدية العملاقة ستنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل بالسكك الحديدية، إذ سيصل مجموع أطوال الشبكة بعد اكتمال هذه المشاريع لأكثر من 7000 كلم. وقال: «المشاريع الجديدة ستربط شمال البلاد بجنوبها وشرقها بغربها إضافة إلى مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط مكةالمكرمة بالمدينة المنورة مروراً بجدة ورابغ، وكذلك قطار دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على مشاريع قطارات النقل الخفيفة داخل المدن كقطار المشاعر المقدسة والتي تتولى الأمانات مهمة تنفيذها، أو تلك التي تنفذ داخل المنشآت كقطار جامعة الأميرة نورة وقطار مركز الملك عبدالله المالي في الرياض». وأبان أن قطاع النقل في الخطوط الحديدية هو أحد القطاعات المستهدفة بتخصيص خدماته، وإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار فيه. ما يستوجب إنشاء جهة تنظيمية تتولى مسؤولية الإشراف على كفاءة التشغيل والتحقق من تطبيق إجراءات السلامة، ومنح تراخيص التشغيل بعد التحقق من توافر المتطلبات الفنية في هذا المجال. فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1 بتاريخ 12/1/1429ه والقاضي بإنشاء هيئة تسمى بهيئة الخطوط الحديدية حُددت فيه مهام واختصاصات هذه الهيئة. وأضاف أن نظام النقل في الخطوط الحديدية هو مجموعة من القواعد التي ترسم قواعد التنظيم الاقتصادي لقطاع الخطوط الحديدية، إذ ستتولى الوزارة بموجب هذا النظام وضع استراتيجيات النقل بالخطوط الحديدية ومتابعة تنفيذها والتنسيق والتشاور مع الهيئة لتطوير هذا القطاع، فيما ستتولى هيئة الخطوط الحديدية التي سبق لمجلس الوزراء الموافقة على تأسيسها، القيام بمهام إعداد وطرح الامتيازات والمنافسات المتعلقة بتنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية ومرافقها والإشراف على تنفيذ المشاريع وتطويرها، وتحديد الخدمات التي تقدمها وتصنيفها وشروط التراخيص الخاصة بكل منها، وإصدار الشهادات والتراخيص، ومراقبة استغلال الجهات المرخص لها للمكانة المهيمنة عليها، وضمان تقديم الخدمات بأسعار معقولة.