التضخم في السعودية يستقر عند 5.4 في المئة خلال مارس

استقر معدل التضخم في السعودية خلال شهر آذار (مارس) الماضي عند 5.4 في المئة مقارنة بشهر شباط (فبراير) السابق، في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في شهر مارس إلى 139.9 نقطة، مقابل 139.5 نقطة مقارنة بشهر فبراير. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري، الارتفاع في مؤشر الرقم القياسي إلى ارتفاع مجموعتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة.
كما سجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهما مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي تراجعت بنسبة 0.5 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح التي تراجعت بنسبة 0.1 في المئة، في الوقت الذي ظلت فيه مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية، ومجموعة التأثيث المنزلي، ومجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة النقل والاتصالات عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
وأوضحت المصلحة أن معدل التضخم لشهر مارس 2012 مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المئة، بسبب ارتفاع سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وتصدرت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه قائمة المجموعات المرتفعة في مارس الماضي بنسبة 8.9 في المئة، ومجموعة السلع وخدمات أخرى بنسبة ارتفاع بلغت 7.1 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 5.1 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.5 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3 في المئة، إضافة إلى ارتفاع مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2.7 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.2 في المئة.