بكين، هونغ كونغ – شينخوا – أفاد بنك الشعب الصيني، أن احتياطه من النقد الأجنبي بلغ 2.13 تريليون دولار حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بزيادة 17.84 في المئة على أساس سنوي، بلغت 185.6 بليون دولار في النصف الأول من هذه السنة، في مقابل 95 بليوناً في الفترة المقابلة من العام الماضي». وأشار إلى أن المخزون «ازداد 42.1 بليون دولار في حزيران، بزيادة 30.2 بليون مقارنة بالشهر ذاته من 2008». ولفت إلى تراجع الصادرات الصينية 21.8 في المئة في النصف الأول من السنة، معتبراً أنه «أشدّ انخفاض خلال عقد بعدما قلّصت أزمة المال العالمية الطلب على البضائع الصينية». وأوضح أن انخفاض الصادرات «أدى إلى تقليص الفائض التجاري الى 96.94 بليون دولار، أي 1.3 في المئة بوتيرة سنوية». وكشف عن «منح قروض مصرفية قيمتها 7.37 تريليون يوان في النصف الأول بزيادة 4.92 تريليون يوان عن الفترة المقابلة من العام الماضي، تأكيداً لتخفيف السياسة النقدية المعتدلة لدعم الانتعاش الاقتصادي». وبلغت قروض الشركات غير المالية 6.31 تريليون يوان بزيادة 4.32 تريليون يوان على أساس سنوي، وشكلت القروض القصيرة الأجل 1.32 تريليون يوان والقروض المتوسطة والطويلة الأجل 3.18 تريليون يوان. وعلى الصعيد الاستثماري، أعلن الناطق باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان أمس، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين «انخفضت بنسبة 17.9 فى المئة لتصل إلى 43 بليون دولار في النصف الأول من هذه السنة مقارنة بالمستوى المسجل العام الماضي». ولفت إلى تراجع حجم الاستثمارات في حزيران الماضي، بنسبة 6.8 فى المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.96 بليون دولار، لكن ازدادت 11 نقطة مقارنة بحجمها في أيار (مايو) الماضي». وأوضح أنه «الانخفاض الشهري التاسع على التوالي في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». وأشار ياو إلى أن «2529 شركة أجنبية حصلت على تصاريح في حزيران لإنشاء مقار لها في الصين، لكن هذه الحركة تراجعت بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». إلى ذلك، شهدت ندوة تجارية استضافتها هونغ كونغ توقيع اتفاقات لتنفيذ 29 مشروعاً، تبلغ استثماراتها 1.9 بليون دولار، تتصل بتطوير الصناعات الرئيسة بين تايآن وهونغ كونغ. وأشار مسؤول من مدينة تايآن في مقاطعة شاندونغ الواقعة شرق الصين، إلى أن هذه المشاريع «تشتمل على السياحة والخدمات وصناعة التكنولوجيا العالية والجديدة وصناعة حماية البيئة والزراعة الحديثة والبنية التحتية»، بينها 24 مشروعاً تزيد استثمارات كل منها على 10 ملايين دولار.