يسعى عدد من الدول، من بينها روسيا والصين، إلى فرض رقابة أكبر على ما يمكن أن يُعرض على موقع الشبكة العنكبوتية المعروفة اختصارا ب «الإنترنت». وعلى رغم المعارضة الكبيرة التي تلقاها مثل هذه الدعوات، إلا أن تجمعاً سياسياً شهدته مدينة جنيف في أواخر شهر شباط (فبراير) الماضي، ناقش بقيادة روسيا والصين ومعهما عدد آخر من الدول الصغيرة إعطاء الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وهو إحدى منظمات الأممالمتحدة، مقدرة أكبر على رقابة الإنترنت. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم 22 فبراير الماضي، بعنوان «الأممالمتحدة تهدد حرية الإنترنت»، فإن تصريحاً لرئيس الوزراء الروسي فلادمير بوتين قال فيه «إن هدفه هو وحلفاؤه إقامة الرقابة الدولية على الإنترنت قبل نهاية هذا العام»، هو ما آثار حفيظة الكثيرين ضد الرقابة المزمع تطبيقها. وسعى تجمع جنيف إلى توسيع نطاق معاهدة أستراليا التي وقّعت من 114 دولة في العام 1988، ومهدت الطرق لتحرير الشبكة من الرقابة وبيروقراطية الإدارة. ووفقاً للتقرير، فإن عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية بلغ 16 مليون شخص في العام 1995، ولكنه تجاوز بليوني مستخدم بنهاية 2011، وبتزايد يومي يصل إلى نصف مليون شخص. وعلى رغم أن تجمع جنيف لم يعلن عن توصيات مهمة، إلا أن لقاءً سيعقده الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي بنهاية هذا العام، وبحضور أعضائه من 193 دولة، سيناقش فيه عدداً من المقترحات، من أهمها إخضاع الوظائف المهمة والهيئات التي تعمل على تنسيق عناوين الويب دوت كوم (.com) ودوت أورغ (.org) العالمية لإشراف ومتابعة اتحاد الاتصالات للمرة الأولى منذ انطلاق الشبكة، وكذلك جعل عدد مهم من وظائف طاقم المهمات الهندسية وجماعة الإنترنت التي تضع المعايير الهندسية والتقنية لتشغيل الإنترنت تحت سيطرة الحكومات. وأخيراً سيناقش اللقاء إخضاع أمن الإنترنت وخصوصية البيانات فيه للرقابة الدولية من الاتحاد. وعلى رغم أن التقرير يختم برفض أي سيطرة حكومية على الإنترنت، لأنها ستحد من تطور الإنترنت بشكل كبير في العالم النامي، ويأمل ألا يحظى موضوع الرقابة بغالبية الأصوات، إذ يلزم تصويت 97 دولة من الدول ال193 الأعضاء في الاتحاد، ليصبح قراراً بالغالبية وملزماً للتنفيذ، وهو أمر لا يرجحه التقرير، إلا أن التقرير يشير إلى ضغوط تتم في الخفاء من دول مثل البرازيل والهند وغيرهما من الدول النامية لفرض مزيد من الرقابة على الشبكة. *اقتصادي سعودي - بريطانيا. www.rubbian.com