قبل بضعة أيام من غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، أشعل إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» ترشيح نائب مرشدها خيرت الشاطر المنافسة على المقعد الرئاسي، إذ زاد الحديث عن أن قرار «الإخوان» مجرد مناورة في إطار الخلاف مع المجلس العسكري الحاكم، وهو ما نفاه الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان. وقال غزلان في بيان إن «ترشيح الشاطر لرئاسة الجمهورية، قرار اتخذه مجلس شورى الإخوان والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة للتنفيذ وليس للمناورة أو المساومة، وليس من حق أي فرد أن يصرح تصريحاً يتعارض مع هذا القرار ولا مع أهدافه». وأوضح ل «الحياة» أنه أصدر هذا البيان بعد أن نُسبت تصريحات إلى أحد أعضاء مجلس شورى «الإخوان» بأن ترشيح الشاطر «مناورة». وأضاف: «هناك من نسب إليّ هذا الكلام، ولا أدري من يفتري علي». وشدد على أن «ترشيح الشاطر للرئاسة قرار اتخذ في سياق الوضع الحالي في البلاد والذي رأت معه الجماعة ضرورة الدفع بمرشح للرئاسة لأن في ذلك الأمر مصلحة للأمة». ونفى الحديث عن أن الشاطر يمكن أن يسحب ترشيحه إذا أقيلت حكومة كمال الجنزوري. وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا اعتبرت في مؤتمر صحافي أمس أن وضع الحكومة «محسوم» بما تم تأكيده على لسان الجنزوري وما أكدته الحكومة مراراً وتكراراً، من أن صاحب الحق الوحيد فى بقاء الحكومة أو إقالتها هو رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، وفقاً للإعلان الدستوري. وخفف مسؤول عسكري من تصريحات للجنزروي أول من أمس أعرب فيها عن تشاؤمه ومخاوفه من «مخططات قد تعرقل الخريطة السياسية في مصر»، وقوله إن الوضع السياسي «يتعدى حدود القلق إلى الخوف الشديد». وشدد المصدر على «التزام المؤسسة العسكرية الكامل بخريطة الطريق، ونزاهة وشفافية كل القرارات خلال ما تبقى من الفترة الإنتقالية، حتى تسليم السلطة للمدنيين في 30 حزيران (يونيو) المقبل». وأكد أن تصريحات الجنزوري «لا تعني الاتجاه لإرجاء انتخابات الرئاسة». ورأى المرشح للرئاسة عمرو موسى أن ترشيح الشاطر «سيضر باقي المرشحين المنتمين لنفس التيار خصوصاً، والتيار الإسلامي عموماً». واعتبر في تصريحات متلفزة أن «الإخوان يحاولون السيطرة على السلطة». وطلب توضيح ما يقصدون بأن المرشد العام أعلى من رئيس الدولة، متسائلاً: «هل سيكون المرشد العام رئيساً لرئيس مصر... لو نجح نائب المرشد فمن ستكون له الكلمة العليا؟». في غضون ذلك، نفى مدير حملة المرشح السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل الحديث عن مفاوضات لتنازل مرشحه لمصلحة الشاطر. وأكد أن أبو اسماعيل «مستمر في المنافسة حتى نهاية الطريق». وانتقد الحملة التي تشن ضد مرشحه «على خلفية ادعاءات بأن والدته تحمل الجنسية الأميركية». ونفت لجنة الانتخابات تقارير إخبارية عن تلقيها مستندات رسمية تفيد حمل والدة أبو إسماعيل الجنسية الأميركية. ووجه أبو اسماعيل عبر موقعه الرسمي على الانترنت رسالة قال فيها إن والدته مصرية من آباء وأجداد مصريين، لكن شقيقته هي التي تزوجت من طبيب مصري واكتسبت الجنسية الأميركية، وكانت والدته تزورها، فحصلت فقط على حق الإقامة «غرين كارد». وقال إنه التقى رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فاروق سلطان وقال له إنه سيقدم طلباً لتسليمه خطاباً لمصلحة الجوازات للحصول على ما يفيد بموقف والدته، لكنه فوجئ بالرفض، فطلب من سلطان أن يرسل مندوباً ليتحقق بنفسه من الأمر فرفض. وأضاف أبو اسماعيل: «قلت للمستشار فاروق سلطان إن هذا معناه أننا نقصد ترك هذا الموضوع ملتبساً لفترة طويلة حتى يتبقى يومان يتخذ فيهما قرار استبعادي من دون أن يكون بإمكاني الطعن على القرار ومن دون أن امتلك أي سند قانوني». وأوضح أنه أرسل في اليوم التالي من يستعلم عن هذا الموضوع في الجوازات، فقالوا له «هناك شيء ما»، فقام على الفور بتقديم طلب استعلام عن جنسية والدته، فتم رفض هذا الطلب في مصلحة الجوازات. وأكد أنه يعتزم رفع قضية في مجلس الدولة «لأن الموضوع قد لا يعدو كونه تشابه أسماء أو معلومات صحافية غير دقيقة أو اختلاط بين جنسية الأم وجنسية الأخت». وقال إن «الإشاعات المنتشرة تزعم بأن الأم عاشت مصرية طول العمر لكنها قبل وفاتها بشهرين أو ثلاثة أشهر فقط حصلت على الجنسية الأميركية، وهي معلومة لا أعلمها مطلقاً». وأعرب عن شعوره بوجود «مكيدة لأن نوعية الشخصيات التي تتحدث في هذا الموضوع شخصيات لها صفة حكومية أو حيثية سياسية، مما يعطي شعوراً بتصاعد في الموضوع».
