الرياض، واشنطن - «الحياة»، رويترز - أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في الرياض أمس، تكهنات سابقة بأن إيران ومجموعة الدول الست الكبرى ستجتمعان في تركيا في 13 و 14 نيسان (ابريل) المقبل، لاستئناف المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني والمجمدة منذ كانون الثاني (يناير) 2011. وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما تعهد اول من امس المضي قدماً في فرض عقوبات مشددة على إيران، مؤكداً توافر إمدادات نفط كافية في السوق العالمي ومخزونات طوارئ تسمح لبلاده ببدء معاقبة البلدان التي لا تزال تشتري النفط الإيراني. ويرجح ديبلوماسيون غربيون ومحللون ان يشكل دفع طهران لوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم الى مستويات أعلى، أولوية في المحادثات المقبلة. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين ومحللين أميركيين قولهم إن «زيادة الضغوط المنسقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين على طهران يتسبب في تراجع سريع في عائدات النفط الإيرانية وخسارتها بلايين الدولارات، ما يحشر اقتصادها قبل المحادثات النووية». واضاف هؤلاء ان «الألم المالي سيزداد على الأرجح خلال الشهور المقبلة، مع تهديد بفرض عقوبات أقسى، وبدء تطبيق حظر تصدير النفط الإيراني الى اوروبا بدءاً من الأول من تموز (يوليو). وصرح مسؤول بارز في الإدارة الأميركية طلب عدم كشف اسمه: «نحن مستعدون للمضي في العقوبات، والنتيجة الأفضل تتحقق عبر عمل أكبر عدد من الدول معاً لتوجيه رسالة واضحة إلى إيران». الى ذلك، كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) خفضت عملياتها السرية بنسبة كبيرة داخل إيران خلال الشهور الأخيرة. وقال المسؤولون لمجلة «تايم» الأميركية ان الخفض شمل حزمة واسعة من العمليات السرية لتعطيل البرنامج النووي الإيراني أو تأخيره عبر تصفية خبراء نوويين إيرانيين وتنفيذ تفجيرات تستهدف القواعد الصاروخية الإيرانية. كما تقلصت مهمات جمع معلومات استخبارية على الأرض، وتجنيد عملاء داخل البرنامج النووي الإيراني. واعلنت إيران اخيراً انها فككت خلية دربها «الموساد» وجهّزها، علماً انها تتهم اسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال علمائها النوويين.