كشفت تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة أخيراً، أن مساعد رئيس كتابة عدل جدة اشترك في جريمة رشوة موظفين عامين من طريق التحريض، وذلك بأن طلب من (رجل أعمال) أن يدفع مبلغاً مالياً لكاتبي عدل مقابل إفراغ الصك (رقم: 406). وأشارت الهيئة إلى أن المدة الوجيزة بين إفراغ مساعد رئيس كتابة عدل جدة الصك (رقم: 8857) محل الاتهام على جزء من الموقع، وإفراغه الكامل «الموقع للصك (رقم: 2211) باسم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية» لم يتجاوز 16يوماً. وكانت «الحياة» حصلت على نسخ من الصكوك مكان القضية تجاوز عمرها 80 عاماً، بدأ صدورها عام 1350ه، ومثلت شرارة أولى لأزمة أسفرت عن سابقة القبض على كتاب العدل في السعودية بحجة «تزوير الصكوك». يذكر أن مسار قضية الصكوك المشبوهة تعود إلى كتابة العدل في منطقة نجران، التي أصدرت صكاً شرعياً على مساحة من الأرض تقع شمال جدة باسم مسؤول في إحدى الشركات الكبرى، إذ تكررت عملية الإفراغ التي جرت في كتابة عدل جدة أربع مرات، الأمر الذي ساعد المتورطين على مطالبة الدولة بتعويضات عن الأرض التي أطلقت الدولة فيها مشروعاً تنموياً ضخماً تبلغ كلفته المالية 4 بلايين ريال، وهو ما رفضته وزارة المال، وأدى بالمدعين إلى رفع مطالباتهم للجهات العليا في الدولة، التي شكلت لجنة للتحقيق في القضية .