واشنطن - أ ف ب - كان مقرراً أن تنظر المحكمة العليا الأميركية في وقت لاحق أمس، خلال اليوم الثالث والأخير من جلسة تاريخية، في إمكانية تفريغ إصلاح الضمان الصحي الذي أقره الرئيس باراك أوباما من بنده الرئيس، وهو إلزامية التأمين الصحي لكل أميركي. وبدت المحكمة العليا التي ينتمي معظم قضاتها إلى الحزب الجمهوري، منقسمة ليل الثلثاء حول دستورية هذا البند الذي يقع في صلب الجدل القائم حول هذا الإصلاح، والذي يبدو مصيره معلقاً بقرار قاض واحد هو أنتوني كنيدي الذي يصوت يميناً أحياناً ويساراً أحياناً اخرى. وتلقت المحكمة العليا التماساً من 26 ولاية يقودها الجمهوريون، ومنظمة من صغار المقاولين، وأربعة أطراف خاصة، تطالب بإلغاء كامل للقانون الذي يشكل إجراء أساسياً بالنسبة إلى الرئيس الديموقراطي باراك أوباما. وكتب بول كليمنت محامي الولايات ال26 في التماسه إلى المحكمة العليا أن إلزام الأفراد بامتلاك تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية «هو قلب القانون» ومن دونه فإن «إصلاح الضمان الصحي يفقد دفعه»، في سياق الدعوة إلى الإلغاء الكامل. وقال مايكل كارفن، محامي منظمة أصحاب العمل «ناشونال فيديرال أوف إنديبندنت بيزنيسس»: «حين نقتلع القلب من الجسد، لا يعود يهم إن كانت الأصابع لا تزال تتحرك». غير أن الإصلاح الوارد في 2700 صفحة ينص على تدابير كثيرة أخرى، بعضها بات سارياً مثل إدراج الأطفال من ضمن تأمين الأهل حتى بلوغهم السادسة والعشرين. والقانون الذي يطمح إلى تأمين تغطية صحية لنحو 32 مليون أميركي محرومين منها، يفرض في صورة خاصة على شركات التأمين أن تتكفل بالجميع بحلول 2014، أياً كان وضعهم الصحي. وقال نيل كاتيال، محامي الحكومة السابق لدى المحكمة العليا: «من الصعب أن نتصور استمرار ما تبقى من القانون إن أسقِط الواجب الفردي، لأن الكونغرس الذي صوت على الإصلاح أعلن أنه يريد وقف أي تمييز حيال الذين يعانون مشكلات صحية، ليتثبت من أن شركات التأمين تتكفل بالجميع وبسعر عادل». وتابع المحامي الذي دافع عن القانون أمام المحاكم قبل ذلك خلال مقابلة أجرتها معه وكالة «فرانس برس»: «إذا ألغِي الإجراء الذي ينص على وجوب ضمان الجميع، سيضيع هذا المنطق».
