اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أن الربيع العربي يحتاج إلى دعم مالي واقتصادي واستثماري إضافي من دول الاتحاد الأوروبي، لضمان إنجاح تجربة الانتقال الديموقراطي وتحسين مستوى معيشة السكان وتحقيق طموحات الشعوب في الحرية والتنمية والعمل والازدهار والحوكمة الجيدة. وكشف في تصريحات إلى «الحياة» أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس زيادة استثماراتها فيها وتمويلها لها، عبر اقتراح آليات جديدة منها إنشاء «المصرف اليورو متوسطي للاستثمار» أو توسيعه ليصبح «البنك الأوروبي للتنمية والبناء»، لزيادة تمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية. وقال «الديموقراطية يجب أن تكون مقرونة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفرص العمل والارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات... جنوب البحر المتوسط يحتاج إلى استثمارات وتمويل لإقناع الناس بفوائد الديموقراطية والتحولات السياسية». وأشار رئيس البرلمان الأوروبي إلى محدودية المساعدات والدعم المالي المقدم إلى الدول العربية المتوسطية، وهي مثلاً تبلغ 580 مليون يورو للمغرب العام المقبل. وقال «تحسين الأوضاع الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي سينعكس إيجاباً على شركائهم العرب، كما أن التحولات العميقة في جنوب البحر المتوسط تعتبر فرصة هائلة لأوروبا التي عليها الاستفادة من الثروات العربية لإنشاء فضاء متوسطي جديد يسود فيه التعاون والتكامل والازدهار». لكنه اعترف بأن بعض الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست لديهم الحماسة ذاتها في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة وأضاف: «نحن بعيدون عن فكرة برنامج مارشال الذي قدمت فيه الولاياتالمتحدة واحداً في المئة من ناتجها الإجمالي لمساعدة أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية». انتقادات وأوضح رئيس مجلس النواب المغربي كريم غلاب أن أوروبا الحديثة قامت على حساب مصالح دول الجوار في جنوب البحر المتوسط، حيث ظلت المساعدات المقدمة على مدى العقدين الأخيرين تتجه إلى دول شرق أوروبا، كما كانت في الثمانينات تتجه صوب أوروبا المتوسطية أي اليونان وإسبانيا والبرتغال. واعتبر أن الثورات العربية تمثل فرصة سانحة أمام أوروبا لتصحيح تلك المقاربة والعمل على بناء مجال متوسطي كبير يساعد الاتحاد الأوروبي على الخروج من أزماته الاقتصادية والاجتماعية، بفضل فرص الاستثمار والتنمية الكبيرة التي تمنحها الدول العربية المتوسطية في قطاعات كثيرة، منها الطاقة والبنى التحتية والمواصلات والزراعة وغيرها. وقال «المغرب يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر بين الدول المعنية بجعل البحر المتوسط منطقة للسلم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
