تعهد قادة تونس مجدداً بهزم الارهاب وذلك بعد أكثر من اسبوع على قتل 15 جندياً في هجوم وفي الوقت الذي تحيي فيه البلاد الذكرى الأولى لإغتيال النائب والقيادي المعارض محمد البراهمي. وأكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة للمجلس لاحياء الذكرى ال57 لإعلان الجمهورية في تونس اليوم الجمعة أن "معركتنا ضد الإرهاب في بداياتها لذلك يجب علينا الإستعداد لها بتعزيز وحدتنا الوطنية وتهيئة انفسنا لمعركة طويلة ضده". واضاف: "كما تتطلب منا مزيداً من اليقظة الى حد الإستنفار وضبط استراتيجية متكاملة وتعزيز العمل الإستخباراتي لتوجيه ضربات إستباقية له وتفعيل التنسيق الإقليمي لمحاصرته". وختم "سننتصر على الارهاب". من جهته، أكد رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ان التحدي الاساسي هو كسر شوكة "الارهاب ليس فقط بالقوة العسكرية بل ايضا في اطار اقرار حقوق الانسان وحرية الضمير والمعتقد". وبدوره دافع رئيس الحكومة مهدي جمعة عن هذه الاجراءات مؤكداً انها لن تكون "باي حال" متعارضة "مع ضرورة احترام الحريات وحقوق الانسان والقانون". وكانت الحكومة التونسية أعلنت اثر مقتل 15 جندياً في هجوم في 16 تموز (يوليو) نسب الى مسلحين إسلاميين متطرفين على صلة بتنظيم القاعدة، إجراءات عاجلة مثل غلق مساجد هيمن عليها متطرفون ووسائل اعلام تحولت الى "فضاءات" للتطرف. وتعالت اصوات في الاثناء للتحذير من مخاطر عودة الرقابة وتراجع الحريات. ودعا الرؤساء الثلاثة التونسيين الى الإقبال بكثافة على الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقررة على التوالي في 26 تشرين الاول (اكتوبر) و23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.