أدانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أخيراً، مقيماً يمنياً انتحل صفة موظف بلدية، وسلب محال تجارية، مكتفية بحكم المحكمة الجزئية في المحافظة المتضمن سجنه ثلاثة أعوام و100 جلدة، إضافة إلى سجن ابن أخيه أربعة أشهر و50 جلدة لاشتراكه في الجريمة. وحضرت جلسة المحاكمة والنطق بالحكم أسرة المقيم المكونة من الزوجة وأبنائه الصغار في مشهد تعاطف معه القضاة، إذ أبدى المقيم، وهو رجل كبير في السن، ندمه على ما حدث وقرر قناعته بالحكم. في حين نفى المقيم اليمني تهمة التزوير في رخصة القيادة والإقامة، معترفاً في الوقت ذاته بأنه انتحل صفة موظف بلدية لسلب المحال التجارية من مطاعم وغيرها، فيما اكتفى المدعي العام بما قدمه خلال الجلسات الماضية. واعترف المقيم وابن أخيه بانتحال الشخصية بهدف الكسب المادي بطرق غير مشروعة، إذ اكتفت المحكمة الإدارية بما صدر من أحكام من جانب المحكمة الجزئية وهو سجن المقيم ثلاثة أعوام وجلده 100 جلدة مكررة وابن أخيه أربعة أشهر وجلده 50 جلدة مكررة. فيما عقدت المحكمة نفسها عدداً من الجلسات في قضايا تتعلق بعمليات تزوير عقود أنكحة يصدرها موظف في السفارة الإندونيسية لأبناء جلدته رغم أنه لا توجد صلة زوجية بين المصدر لهم عقود الأنكحة. فيما أرجأت المحكمة الإدارية قضية مواطن من النيجر لعدم وجود مترجم له، حيث كانت قضيته تزوير جواز سفر يدعي أنه صادر من بلده وأنه لا يعلم عنه أنه مزور إلا بعد القبض عليه.