فجر النائب العراقي السابق المتهم بالفساد ودعم المجموعات المسلحة مفاجأة بإعلان عودته إلى العراق، بعد إسقاط كل التهم المنسوبة إليه خلال جلسة عقدتها محكمة يوم وصوله في 19 الشهر الجاري لمدة ساعة ونصف الساعة، وأكد أن التعامل معه تم في شكل محترم، ودعا رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري وزعيم حزب البعث عزة الدوري إلى العودة. وقال الجبوري الذي أقام في سورية خلال السنوات الخمس الماضية في اتصال مع «الحياة» أمس إنه قرر العودة إلى بغداد بعد بروز الدعوات إلى تشكيل أقاليم في المحافظات السنية، وأنه أجرى اتصالات مع عزة الشابندر، القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون»، وأبدى رغبته في العودة، وأضاف «قلت لهم إني أريد العودة وإسقاط التهم الموجهة إلي قضائياً من دون تدخل سياسي، خصوصاً أن لا مبرر لبقائي خارج العراق بعد مغادرة المحتل الأميركي، كما أن التصدي لمشاريع أقلمه العراق لا يقل أهمية عن التصدي للمحتل الغازي». وتابع الجبوري الذي حكم غيابياً بالسجن 15 أنه بعث برسالة خاصة إلى المالكي، طالباً تجميد الإجراءات التنفيذية بحقه ليسهل عليه المثول طوعياً أمام المحكمة. «لكنه (المالكي) لم يوافق وقيل لي إن هذا الموضوع مسؤولية القضاء، لكن الشابندر تعهد اصطحابي إلى المحكمة في لحظة وصولي إلى المطار بكل احترام وتقدير». وزاد:»اكثر ما كان يقلقني أن أتعرض لاعتداء في المطار أو في المحكمة على خلفية التصعيد الإعلامي ضدي، لكنني فوجئت بالمستوى الإنساني والأخلاقي للتعامل، حتى إن القاضي في محكمة الجنايات الذي قضى بإسقاط التهم عني وإعادة أموالي المحجوزة بعد جلسة استمرت ساعة ونصف الساعة اعتذر إلي». وزاد «سأعود إلى بغداد بداية الشهر لأتسلم جوازاً ديبلوماسياً بعد أن رفعت المحكمة أوامر منعي السفر». وهاجم الجبوري من أسماهم رموز القائمة «العراقية». وقال إنهم «أسرى مشاكلهم مع الحكومة وطلبهم المناصب وقد رهنوا مواقفهم للأكراد في ما يتعلق بكركوك والمناطق المتنازع عليها. وهذه مواقف غير مشرفة». ونفى أن تكون عودته إلى العراق مرتبطة ب «صفقة» مع الحكومة على أساس بطرح نفسه بديلاً لزعماء «العراقية» وقال إنه سيعمل في العراق باعتباره معارضاً سياسياً. وعن علاقة عودته بالموقف الرسمي العراقي من النظام السوري قال الجبوري إن «الرئيس بشار الأسد اختلف مع المالكي بسبب مشعان الجبوري وموقف العراق يجب أن يكون داعماً للحقوق المشروعة للسوريين ورفض المشروع الطائفي والفوضى التي تدعمها دول مهمتها التحريض في دمشق وبغداد». وأكد أن «السوريين لم يدخلوا في مفاوضات»من أجل عودته. وعن مستقبل المجموعات المسلحة في العراق قال «ناصرت فصائل المقاومة التي قاتلت المحتل وتلك المجموعات مستعدة للعودة إلى العراق والدخول في مشروع المصالحة إذا كانت الأجواء مهيئة لذلك من أجل طي الصفحة». وأضاف أنه لم يتفق مع الحكومة لتكلفه الاتصال بالمسلحين لحضهم على المصالحة. وأوضح أن الضاري والدوري وأطرافاً مسلحة «يجمعها هدف واحد في مقابل الأطراف المطالبة بالأقاليم، وهذه الأطراف يمكن أن تدخل في مشروع المصالحة فعزة الدوري لا يريد إسقاط الحكومة والضاري غير معني بمن يتسلم السلطة واليوم يجمعنا هدف الحفاظ على وحدة العراق». واعتبر الجبوري أسلوب عودته مثالاً لعودة معارضين سابقين. وعن تناقض تصريحاته حول الحفاظ على وحدة العراق ومطالبته في الوقت نفسه بما اسماه «انفصال العراق عن كردستان». قال إن مطالباته بإقامة الدولة الكردية تعود إلى عام 1996، «لأن وجود الأكراد في العراق أضعف هويته العربية، فضلاً عن ذلك فالأكراد يحكمون كردستان بمفردهم ويشاركون الآخرين في اتخاذ القرار في باقي المحافظات ومن مصلحتهم أن يكوّنوا دولة وهذا رأي كل مواطن كردي لكن الظروف الإقليمية لا تسمح بذلك ولهذا على العراق اتخاذ خطوة جريئة عبر إعلان الانفصال، على أن تحل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها بالطرق القانونية «.