أكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي أن آلية التصالح بقانون الضرائب على الدخل نجحت في إنهاء 64 ألف قضية مع الممولين كانت متداولة في المحاكم قبل صدور القانون عام 2005. وقال إن قانون الضرائب الجديد منح مزايا وتيسيرات للممولين، ما ساهم في إرساء علاقة جديدة من الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين حالياً. وقفزت حصيلة الضرائب على الدخل أكثر من 300 في المئة خلال 3 سنوات. وأشار إلى أن وزارة المال ستتقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون لتحديث قانون الضرائب العامة على المبيعات، ليتحول إلى قانون ضريبة على القيمة المضافة.