نيويورك، باريس -»الحياة» - يجتمع وزراء خارجية الولاياتالمتحدة وأوروبا وروسيا اليوم في مقر الأممالمتحدة في نيويورك للاحتفال رسميا ب «الربيع العربي»، لكن موضوع سورية سيتصدر النقاشات التي يتوقع أن تكون محتدمة. وبين وزراء الخارجية الذين سيحضرون الاجتماع في مجلس الأمن الدولي الأميركية هيلاري كلينتون والروسي سيرغي لافروف اضافة إلى البريطاني وليام هيغ والفرنسي ألان جوبيه والألماني غيدو فسترفيلي. ومنذ بداية الأزمة السورية قبل حوالى سنة وبالرغم من سقوط اكثر من 7500 قتيل وفق الأممالمتحدة، لم يتوصل الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق على قرار يدين قمع التظاهرات بسبب اعتراض روسيا والصين الشديد. كما أن بعثة وساطة برئاسة كوفي أنان موفداً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بدأت أول من امس لكنها لم تثمر عن أي نتيجة ملموسة. وصرح ديبلوماسي رفيع المستوى من بلد عضو في مجلس الأمن الدولي أن (الرئيس السوري بشار) «الأسد مصمم على عدم التراجع والهوة تتسع بين روسيا والغربيين». وأضاف أن «لقاء كوفي أنان في دمشق (مع بشار الأسد) لم يصل إلى شيء. ولا نرى كيف أن هذا الاجتماع (اليوم في نيويورك) سيؤدي إلى أمر آخر غير خلافات جديدة». وستعقد هيلاري كلينتون وسيرغي لافروف لقاء ثنائياً اليوم على هامش اجتماع مجلس الأمن. وتتهم روسيا والصين الغربيين بالسعي إلى تغيير النظام في دمشق بعد التدخل العسكري في ليبيا. وهما تشددان على وجوب أن يساوي أي قرار بين قمع النظام وأعمال العنف التي تقوم بها المجموعات المسلحة في المعارضة، الأمر الذي يرفضه الغربيون. ويراهن الغربيون على تغيير في الموقف الروسي بعد فوز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية، لكن موسكو التي تعد من ابرز مزودي سورية بالسلاح ما زالت متمسكة بمواقفها. وبعد لقائه في القاهرة مع أنان ومسؤولين عرب، اكد لافروف أن موسكو «تحمي القانون الدولي» وندد بأي «تدخل سافر» في الشؤون الداخلية لسورية. وتجري الصين من ناحيتها اتصالات ديبلوماسية على أساس خطة تدعو خصوصاً إلى مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة. وكلفت بكين احد ديبلوماسييها تشانغ مينغ بالقيام بجولة تشمل عواصم عربية وغربية. ويخشى بعض الديبلوماسيين داخل مجلس الأمن من أن تمتد الخلافات في شأن سورية إلى ملفات أخرى. وقال احدهم «بات يخشى أن يمتد الخلاف الديبلوماسي الآن إلى مناطق أخرى مثل إيران أو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي». وسيرأس اجتماع اليوم وليام هيغ بحكم أن بريطانيا تتولى في آذار (مارس) الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية البرتغال وغواتيمالا والمغرب. وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه قال انه متشائم في شأن احتمالات صدور قرار بخصوص سورية من مجلس الأمن بعد أن بحث مع وزراء الخارجية الآخرين بدول الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على حكومة الرئيس بشار الأسد، وذلك تعليقاً على مشروع قرار يدين العنف أعدته أميركا لكن تراه موسكووبكين «غير متوازن». وقال جوبيه في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن ليلة أول من امس «كنا نأمل بمجرد انتهاء الانتخابات في روسيا أن يكون الحوار مع السلطات الروسية أكثر توافقية. لكن هذا الأمل لم يتأكد حتى هذه اللحظة... ولا تزال روسيا تعرقله من زوايا مختلفة ولا يوجد اتفاق على نص هذا القرار. لا أعرف إذا كانت الأمور ستتطور من الآن وحتى يوم الاثنين». والشكل الرئيسي لضغوط الاتحاد الأوروبي على الأسد هي العقوبات التي تشمل حظراً على واردات النفط الخام السوري وحظراً على مبيعات الأسلحة ووقف التعاملات المالية مع البنك المركزي باستثناء التعاملات المرتبطة بالتجارة المشروعة. وقال ديبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي السبت انه قد يتم التوصل إلى اتفاق في بروكسل في اجتماعهم الرسمي القادم في 23 آذار على حزمة عقوبات جديدة على سورية. واجتمع وزراء خارجية الاتحاد في مشاورات عادية غير رسمية في كوبنهاجن. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت «نعم.. نناقش احتمال تشديد العقوبات على سورية». وقال ديبلوماسيون أن الإجراءات الجديدة قد تشمل حظراً على الرحلات الجوية والنقل البحري. وبحث الوزراء في كوبنهاجن كيفية تحسين صياغة سياسة خارجية مشتركة للاتحاد الأوروبي والاستعداد في شكل أفضل لأزمات على غرار الأزمة السورية. ووجه سؤال لجوبيه في شأن انتقادات بأن أوروبا لم تكن مؤثرة في جهودها لإقناع الأسد بالتنحي عن السلطة. ورد جوبيه على السؤال قائلاً «الناس ينتقدون الأوروبيين لأنهم لم يكونوا مؤثرين. لكن هل كان الأميركيون أكثر تأثيراً منا... هذه الفكرة التي تقول إن أوروبا غير مؤثرة تماماً وإنها لا تفعل شيئاً إنما يرددها أناس لا يتمنون لها الخير». وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عند تطرقها إلى الحاجة إلى التأييد الروسي والصيني لتحرك إزاء سورية أن الاتحاد الأوروبي طلب من موسكووبكين «أن يأخذا في الاعتبار مسؤولياتهما» في الأممالمتحدة. وأضافت أن تأييد الدولتين مطلوب حتى يتسنى لمجلس الأمن الدولي «تأييد قرار قد يحركنا خطوة للأمام في ما يتعلق بسورية وأن يقر بما أدركناه منذ زمن طويل بأنه لا يمكن لأحد أن يظل زعيماً ويرتكب القتل الجماعي ضد شعبه». وأكدت اشتون أيضاً دعوات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الوحدة بين المعارضة السورية.