أعلنت الأمانة العامة لمجلس المنافسة أن شركة المتاجرة للتقسيط تقدمت لها بطلب الاندماج مع شركة دار المتاجرة للتقسيط، وشركة مقابل للتقسيط، والشركة الأولى للتقسيط، وطالبت ذوي العلاقة بإبداء مرئايتهم حول طلب التركز الاقتصادي. وقال المجلس في بيان له أمس: «إنه طبقاً للائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي تنص على أن يعلن المجلس في أكثر من وسيلة إعلامية على نفقة مقدم الطلب ملخصاً عن طالب التركز الاقتصادي، ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه حول عملية الاستحواذ، وطبقاً للمادة السادسة من النظام الذي يلزم المنشآت المشاركة في عملية الاندماج بإبلاغ المجلس بذلك واستكمال الإجراءات النظامية، في إطار تحقيق هدف المجلس عند دراسة عملية الاندماج الرامية إلى تعزيز المنافسة وعدم الإضرار بالمستهلك أو المنشآت المنافسة بما يحقق المنافسة العادلة». ودعا مجلس المنافسة ذوي العلاقة إلى إبداء مرئياتهم حيال طلب التركز الاقتصادي من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي على الرابط التالي (www.coc.gov.sa/yahomna)، وتزويد المجلس بأي مستندات ووثائق مؤيدة لآرائهم بخصوص عملية التركز التي يقوم المجلس بدرسها لضمان عدم تأثير العملية في المنافسة العادلة. وكان نشاط شركة المتاجرة للتقسيط بدأ عام 1412ه ويتركز نشاطها في مجال البيع بالتقسيط للسيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية، وكذلك البيع بالتأجير مع الوعد بخيار التملك. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة تبلغ 155 شركة، حازت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بواقع 83 شركة بنسبة 54 في المدينة بإجمالي تعاملات تجارية تقدر بنحو 1,29 بليون ريال، تليها جدة بنحو 48 شركة بنسبة 31 في المئة، وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بنحو 2,36 بليون ريال، وتركز عمليات البيع بالتقسيط في قطاعين رئيسين هما العقارات والسيارات اللذين يحتلان النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودية.