خفضت وزارة المواصلات الكويتية تعرفة الاشتراكات المنزلية للإنترنت سلكيا، ولا سلكيا، 21.6 في المئة. وقال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، في تصريح صحافي اليوم الاثنين، إن القرار يلزم الشركات المقدمة لخدمات الانترنت، بالحد الأقصى لقيمة اشتراكات الانترنت، ويحظر عليها تجاوز هذا الحد، مضيفاً أن الهدف من ذلك القرار هو تطوير ورفع كفاءة خدمة الانترنت في الكويت، لضمان وصولها الى جميع شرائح المجتمع الكويتي. وقال تقرير اقتصادي متخصص صدر في مطلع الشهر الجاري، عن مجموعة المرشدين العرب للأبحاث، حول أسعار خدمات الانترنت بالوطن العربي، إن أعلى سعر لخدمات الانترنت السريع بالمنطقة العربية في العراق، في حين أن السعر الأدنى كان في تونس. وحللت شركة المرشدون العرب توافر خدمة ال ADSL ومعدلات أسعارها في تسع عشرة دولة عربية هي الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الاردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، تونس، سورية، الامارات واليمن. وأشار الكندري إلى إجراء الوزارة دراسة حول تعريفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) لخدمة الانترنت عبر الكوابل البحرية، والبرية، الدولية، ودوائر العبور، ودوائر الربط البيني، مضيفاً ان الدراسة أظهرت عزوف الشركات الدولية، عن التعامل مع الوزارة، بسبب ارتفاع اسعار تلك الدوائر مقارنة بالدول المجاورة. وأوضح أنه بناء على تلك النتائج، تم التوصل لاتفاق تبادلي بين الوزارة والشركات المقدمة لخدمات الانترنت، بهدف تخفيض الاسعار، وقررت الوزارة تخفيض اسعار هذه الدوائر بنسبة 15 في المئة لاستقطاب الشركات الدولية، وتعظيم ايرادات الوزارة من خلال استخدام تلك الدوائر بصورة افضل، نتيجة إقبال الشركات الخارجية على العبور، من بوابة دولة الكويت الى الدول المجاورة فور تخفيض الاسعار. ولفت الكندري إلى أن القرار نص ايضا على الغاء ما يسمى بسياسة الاستخدام العادل، في تقديم خدمات الانترنت المنزلي سلكياً ولاسلكيا، والتي تضع حدا لحجم السعة التي يمكن للمستخدم ان يقوم بإنزالها من شبكة الانترنت. ونص القرار على وضع حد اقصى لمبلغ الاشتراك السنوي بالدينار الكويتي، نظير استخدام الانترنت المنزلي سلكيا ولاسلكيا في البلاد. وأشار الكندري إلى أنه بناء على ذلك يكون قيمة الاشتراك في سعة واحد ميغابايت في ثانية 38 دينارا كويتيا، فيما يبلغ قيمة الاشتراك في سعة 8 ميغابايت في ثانية 157 دينارا. وبالنسبة للسرعات العالية فإن قيمة الاشتراك في سعة 10 ميغابايت في ثانية يبلغ 165 دينارا، في حين يبلغ قيمة الاشتراك في سعة 24 ميغابايت في ثانية 408 دنانير. وبينت الدراسة التي أجرتها مجموعة المرشدون العرب أن أقل تكلفة سنوية إجمالية لسرعات الإنترنت في الدول العربية، لسرعة 2 ميغا بايت كانت في تونس بمقدار 173 دولار أميركي، في حين كانت الأعلى في العراق بمقدار 9097 دولار في السنة.