بدأت الباحثة في مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر»، التونسية سليمى مجلدي، كلمتها في مؤتمر «الحوار والديموقراطية في الأسرة اللبنانية»، الذي أقيم في أواخر الشهر الماضي في بيروت، بالقول: «آمل بأن أتمكن من استرعاء انتباهكم في نهاية يوم طويل ومرهق»، وإذا بها تسترعي «مخاوف» الحاضرات والحاضر الوحيد في نهاية ذلك اليوم و «تعاطفهم». استرعاء الانتباه لم يكن صعباً في استعراض ما يتعرض له التونسيون والتونسيات على وجه الخصوص بعد ثورة 14 كانون الثاني (يناير). علا صوت المجلدي تدريجاً في تلاوتها الورقة التي تناقش التحولات الأسرية وحلم الديموقراطية في تونس قبل الثورة وبعدها، ونبّهت، معددة الأخطار التي يواجهها المجتمع التونسي، قائلة: «أن نسجل في تونس اليوم حالات ختان إناث هذا خطر. أن نسجل حالات زواج عرفي فهذا خطر...». غصّت المجلدي بدموعها مضيفة: «أن تُنعت الرياضيات التونسيات بالعاهرات الفاجرات لما يرتدينه من لباس رياضي، فهذا خطر... أن تكسر التماثيل والتحف الفنية، وأن تمنع بعض العروض الغنائية، وأن ينادي البعض بالحق في اغتصاب النساء السافرات فهذا خطر». مخاوف المجلدي تبدو دخيلة على المجتمع التونسي، إلّا أنها تتقاطع مع ما تعانيه المرأة العربية في بعض البلدان. لم يبشّر «ربيع» العالم العربي بشمس تشرق على نسائه اللواتي كنّ في الصفوف الأولى للانتفاضات العام الماضي. وإذ بهنّ يجدن أنفسهنّ قلقات من ضياع حقوقهن. ففي مصر، انخفض تمثيل المرأة في مجلس الشعب من 12 في المئة إلى 2 في المئة وألغيت الحصة التي كانت مخصصة لها في ظل النظام السابق وهي 64 مقعداً. وتواجه النساء محاولات لاستبعادهن من الحياة السياسية من قبل بعض أطراف العملية الانتقالية إضافة إلى تمييز وعنف من قبل مجموعات متطرفة، من خلال ربط حقوق المرأة بالنظام السابق. ورحّب هؤلاء الأطراف بالقوانين المتعلقة بالمرأة «إذا كانت تتفق مع الشريعة»، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال يحق للمرأة أن تصبح وزيرة أو نائباً إلا أنه لا يمكنها أن تتولى رئاسة الجمهورية. وفي ليبيا يكبر تخوّف المرأة من التوجه إلى اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً للتشريع، من دون قانون للأحوال الشخصية. وهو ما تهابه التونسيات أيضاً، اللواتي يعشن هاجس إلغاء ما يعتبرنه حقوقهن التي حصلن عليها بموجب قانون الأحوال الشخصية ومن أهمها منع تعدد الزوجات. وفي العراق رأت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، ابتهال كاصد الزيدي، المرأة الوحيدة في الحكومة التي تضم 32 وزيراً آخرين، أن على رغم «النهضة» التي حظيت بها بعد 2003، تبقى المرأة العراقية بعيدة «عشرات السنوات» من تبوؤ مناصب قيادية كرئاسة الوزراء. وكانت مجموعة من الناشطات العراقيات وجمعيات حقوقية احتجت أخيراً على مواقف الزيدي من مواقف متعددة أطلقتها من مساءلة القوامة، إلى الجدل حول رأيها في إيجاد مراكز إيواء لضحايا العنف. وفي لبنان، برزت صرخة احتجاج «خجولة» من بضع سيدات، على تحويل الثامن من آذار، وهو «اليوم العالمي للمرأة»، إلى «يوم للأبجدية»، وتساءلن: «ألا يكفي المرأة ما تتعرض له من تمييز حتى تضاف له سرقة يومها النضالي السنوي». بعضهن اعتبرن الدعوة إلى يوم الأبجدية غير مقصودة، وأن القائلين به لم يتنبهوا إلى أنه يوم المرأة العالمي... قبل أن يستدركن «إن كانوا يدرون فإنها مصيبة، وإن كانوا لا يدرون فالمصيبة أكبر». - للسورية في عيدها ... ورود وامتنان (دمشق - بيسان البني) - الأردنيات يتطلعن إلى التغيير لإنصافهن من إجحاف القوانين (عمان - ماهر الشوابكة) - المصرية بين مكاسب الأمس ...ونكسات الحاضر (القاهرة - أمينة خيري) - الثورة كشفت مأساة التونسيات مع العنف (تونس - صالح السويسي) - سقط يوم المرأة العالمي من «أجندة» السعوديين مجدداً (جدة - منى المنجومي) - «مقص الرقابة النسوية» يحذف كلمات «مسيئة الى المرأة» (لندن - رانيا كرم)