أكد أولياء أمور عدد من الأحداث الذين يقضون عقوباتهم في دار الملاحظة الاجتماعية في منطقة حائل أن أبناءهم ظلموا وأودعوا الحبس الانفرادي عقب الحريق الذي اندلع في «الدار» منذ نحو 10 أيام، على رغم أن التحقيقات في أسباب الحريق لا تزال جارية ولم تتم إدانتهم بالضلوع في التسبب فيه حتى الآن. واستغربوا ما صدر عن المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة حائل سالم السبهان، الذي ذكر في بيان قبل أيام أن العمل يجري على «تدوير» (نقل) 8 أحداث من نزلاء «الدار»، مشددين على أن نقل أبنائهم إلى دور ملاحظة في مناطق أخرى أو إلى السجن العام سيكون عقاباً لأسرهم. واعتبرت (م. م) وهي والدة أحد الأحداث الموقوفين في دار الملاحظة الاجتماعية في منطقة حائل، أن ابنها تعرّض للظلم والتعسف بعد اتهامه بالتسبب في الحريق من دون دليل، مشيرة إلى أنه وضع في سجن انفرادي منذ 10 أيام ولم يسمح لها بزيارته. وتابعت: «أصبت بصدمة بعد أن أخبرني ابني الأكبر أن شقيقه الموقوف منذ أكثر من عام مهدد بالنقل إلى دار الملاحظة في الجوف أو القصيم أو الحدود الشمالية، أو بالنقل إلى السجن العام. ولفتت إلى أن ظروفها الصحية لا تسمح لها بزيارته خارج منطقة حائل، خصوصاً أن عائلتها لا تملك سيارة وتستعين بأقربائها لتوصيلها من حي البادية إلى حي النقرة الذي تقع فيه «الدار»، مضيفة أن نقله إلى السجن العام وهو في هذه السن (18 عاماً) ستفسد أخلاقه بعد أن يختلط برفاق سوء، معربة عن تخوفها من أن يدفعه ذلك الإجراء إلى الإقدام على الانتحار مجدداً. وأبدى (خ. ش) وهو قريب أحد الأحداث، استياءه من تصريح المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة حائل سالم السبهان عن «تدوير» عدد من الأحداث، متسائلاً عن مدى نظامية هذا الإجراء. وقال: «العدد الكلي للأحداث داخل الدار حالياً هو 18 حدثاً، والمتهمون بالتسبب في الحريق 8 أحداث، في حين أن عدد موظفي الدار يبلغ أكثر من 20 موظفاً بين اختصاصيين ومراقبين وباحثين، أي أنهم أكثر من عدد الأحداث، لكنهم غير قادرين على احتواء الأحداث وحل مشكلاتهم، وعلى رغم أن هناك دور ملاحظة أخرى تضم أكثر من 400 حدث إلا أننا لا نجد أن لديهم مشكلات كما يحدث في دار الملاحظة في حائل». وطالب الجهات المعنية والحقوقية بالتدخل وفتح تحقيق في ما يجري في «الدار». وشدد مقيم عربي على أن نقل ابنه الموجود في الدار إلى منطقة أخرى قد يتسبب له بمشكلات أكبر مما هو فيها الآن، أما في حال جرى إبعاده إلى خارج البلاد فمصيره سيكون مجهولاً لأن الأوضاع الأمنية في بلده غير مستقرة حتى الآن، لافتاً إلى أن ابنه وضع في سجن انفرادي منذ اندلاع الحريق ما قد يؤثر على نفسيته. وذكر (ح. ش) وهو والد أحد الأحداث الثمانية الموقوفين في الحبس الانفرادي على خلفية الحريق، أن ابنه كان نائماً وقت وقوع الحريق بشهادة المشرفين الذين كانوا موجودين ليلة الحادثة، داعياً إلى الإسراع في إجراءات التحقيق في أسباب الحريق، وفي حال إدانة أحد منهم يتم تأديبه بعقوبة مناسبة، معتبراً أن نقلهم إلى السجن العام تترتب عليه مفاسد كثيرة، وإبعادهم خارج منطقة حائل يتعب أهاليهم الذين سيضطرون لقطع مئات الكيلومترات للاطمئنان عليهم. وشدد (ت. ش) وهو والد أحد الأحداث الموقوفين، على أن ابنه يحتاج إلى من يرشده ويتابعه ويقوم سلوكه، لا إلى من ينقله إلى مدينة بعيدة، تجعل زيارته أمراً شبه مستحيل. وقال والد أحد الأحداث الموقوفين في «الدار» (تحتفظ «الحياة» باسمه): «أثناء وقوفي أمام الدار بعد منعي من زيارة ابني قدم المدير العام للشؤون الاجتماعية سالم السبهان ووقف إلى جانبي وأخبرني وهو يبتسم أن ابني سينقل إلى السجن العام، على رغم أن التحقيقات حول الحادثة لا تزال جارية». واتصلت «الحياة» مراراً خلال اليومين الماضيين بالمدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة حائل سالم السبهان للتعليق على مطالب أهالي الأحداث، لكنه لم يجب. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن «الجمعية» رصدت شكاوى من بعض أسر النزلاء ضد عاملين في دار الملاحظة الاجتماعية، مشيراً إلى أن نقل الأحداث إلى دور في مدن أخرى تصرّف غير صحيح على الإطلاق، وسيؤدي إلى زيادة معاناة أسر الأحداث في سبيل إراحة مسؤولي الدار من التعاطي مع مشكلات الأحداث ووضع حلول لها، مشيراً إلى أن «حقوق الإنسان» ترفض بشدة ذلك التصرف لأن فيه قسوة على أسر الأحداث وعدم مراعاة لظروفهم النفسية والاجتماعية، لاسيما أن بقاء الأحداث قرب أسرهم يساعد في زيادة التواصل بينهم، وهو ما يسهم في تقويم سلوكهم، داعياً أولياء أمور الأحداث المهددين بالنقل إلى التواصل مع «الجمعية» بشكل عاجل لتتسنى لها مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية حيال ما يحدث. الهديرس يتسلم إدارة «الدار»... ويرفض التعليق